إعادة الهيكلة للوزارات التي تم دمجها يجب أن تتوافق مع الوضع الراهن والمستقبلي، وهذا من دون شك سيخصص له أموال وجهد ووقت لإعادة ترتيب هذه الوزارة أو تلك.
بالتأكيد هذا يجب ألا يجعلنا نغفل أهمية العمل لتحفيز الإنتاج بكل أشكاله، فنحن بأمس الحاجة إلى دوران العجلة لتحقيق النمو الاقتصادي الذي سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المحلي وبالتالي على المواطن.
بالطبع فإن عملية إعادة الهيكلة إيجابية جزء من عملية الإصلاح بكل أشكاله الاقتصادي والإنتاجي والإداري، الذي من المفترض أن تقوم به كل وزارة في الحكومة الجديدة، ومعلوم أن ذلك لا يمكن إنجازه بالنية الحسنة فقط، فإعادة الهيكلة تحتاج إلى عناصر مختصة.
فالهيكلية عمل مؤسساتي منظم لا ارتجالي مجتزأ، وهي تعطي عناصر قوة للأداء الحكومي، ولكي تتمكن من تجاوز الصعوبات في هذا العمل عليها أن تأتي ضمن نسيج حكومي متكامل، أي ضمن استراتيجية عليا تنسحب على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات.
وهنا فقط يمكننا القول: إن إعادة الهيكلة جزء من خطط التطوير التي تصبو الحكومة الجديدة في سوريا الجديدة إلى تحقيقها للنهوض بأداء القطاعات الاقتصادية والخدمية.