الثورة – ميساء العلي:
يرى الكثير من الاقتصاديين أن الخروج من عنق التضخم يجب أن يكون من خلال الاستثمار الذي يولد نمواً وفرص عمل، لذلك فإن دعم وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بات أكثر من ضرورة.
تعديلات جذرية
المحلل الاقتصادي شادي سليمان أكد في حديثه لـ”الثورة” على ضرورة إضفاء أجواء الطمأنينة كعامل هام لجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة، خاصة وأن سوريا بحاجة إلى “الإعمار” بعد حالة الركود التي مرت بها جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة في زمن النظام المخلوع.
وأضاف: إن ذلك يتطلب تعديلات جذرية بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار تحاكي الواقع الراهن والمستقبلي.
وأفاد أنه يجب إيقاف العقوبات على سوريا، فمن الصعب الاستثمار في ظل العقوبات على القطاع المصرفي، فتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ولاسيما القطاع المصرفي غير كافية، فأي مستثمر من الخارج لديه المصلحة بأن تمر المعاملات عبر نظام مصرفي يتمتع بالرقابة والشفافية.
وختم كلامه بالقول: إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد السوري.
الجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار السورية تعمل حالياً على إعادة هيكلة وتعديل قانونها بالشكل الذي يشجع على الاستثمار، خاصة أنها تتلقى عشرات الطلبات يومياً حسب تصريحاتها من شركات سورية وتركية وخليجية، إضافة لشركات أوروبية مهتمة بمشاريع إنشاء محطات لطاقة الرياح والعقارات.