عام ٢٠٠٩ كانت سوريا ضيف شرف على مؤتمر اتحاد غرف التجارة العربية الألمانية، الذي عُقد في برلين، بحضور وفد رسمي سوري كبير برئاسة معاون رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري.
الدردري طرح حينها مشروعاً أسماه “عقدة سوريا” ودعا الجميع للانخراط في هذا المشروع والاستثمار فيه، وتتلخص فكرته بتفعيل موقع سوريا الجغرافي كونها تشكل بوابة العراق والخليج إلى أوروبا وبالعكس، وبالتالي من خلال هذه البوابة يُمكن أن تكون ممراً للطرق السريعة، والاتصالات، والسكك الحديدية، وخطوط نقل النفط والغاز، والترانزيت، وقد لاقى هذا الطرح إعجاباً كبيراً من الحضور.
تفعيل الموقع الجغرافي لسوريا يجب أن يكون مشروع الحكومة الحالية الأول، لأنه جاذب للاستثمارات الخارجية، ويتيح المجال لتوزيع الفرص الاستثمارية بين الدول التي تساند وتدعم سوريا، وهذا في النهاية ينهض بالبنى التحتية لسوريا بعائد مادي كبير للدولة السورية، يساهم في تحسين الدخل والمستوى المعيشي للسوريين.
إحياء مشروع الموقع الجغرافي لسوريا يجب أن يكون من أولويات الحكومة في ظل الانفتاح، وعليها أن تعمل وتمهد له ببسط حالة الأمن والأمان، وما لم يتحقق ذلك، فلن يكون لا هو ولا غيره من المشاريع جاذباً للاستثمار، ولا للمال لا الخارجي ولا الداخلي، فالبيئة المناسبة تنطلق من الأمن والأمان، وعلى أساسها تتوطن كل الخدمات المصرفية والتأمينية واللوجستية، وتتدفق الاستثمارات وينهض البلد.
ما تم من إلغاء للقيود، وفتح البلد، وتخفيض الرسوم، أمر مهم، ولكنه لم يستقطب أحداً من المستثمرين بسبب الحالة الأمنية، وعلى العكس هناك أموال بدأت تخرج الآن، ومَن عاد من الخارج اكتفى بالزيارة مُنتظراً استقرار الأوضاع كي يقرر الإقامة والعمل.
سوريا ليست بوابة فقط.. بل نقطة مرور مركزية تربط دولاً غنية بمواد الطاقة، النفط، والغاز، والمواد الخام، والفوسفات (دول الخليج) مع دول بحاجة ماسة لها (تركيا، والاتحاد الأوروبي).