الثورة- أسماء الفريح:
أكدت قطر رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ضدها، وشددت على أن حملات التضليل والضغوط السياسية لن تثنيها عن الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب وحماية المدنيين.
وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية لوكالة الأنباء القطرية/ قنا/، إن تلك التصريحات تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية، مضيفاً إن “تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضر، يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة استخدمت عبر التاريخ شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحقّ المدنيين الأبرياء.
“وتابع الأنصاري في تصريحه، أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عملت دولة قطر مع شركائها على إنجاح جهود الوساطة بهدف إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، متسائلاً: هل تمّ الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ” العدالة”، أم من خلال جهود الوساطة التي يتم اليوم التشكيك بها ومحاولة تقويضها؟.
وأكد أنه في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث؛ من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي.. فهل هذه هي الحضارة التي يراد تسويقها؟.
وشدد على أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق، كما أن حملات التضليل والضغوط السياسية لن تثنيها عن الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب وحماية المدنيين مهما كانت خلفياتهم، كما تقف إلى جانب القانون الدولي بلا تجزئة أو انتقائية.
وقال إن قطر تواصل عملها الوثيق مع كلّ من مصر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والمضي قدماً نحو سلام عادل ودائم، يقوم على العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.
وجدد التأكيد على الإيمان الراسخ لدولة قطر بأنه لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.