الثورة- منذر عيد:
أكدت زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى البحرين، حرص القيادة الجديدة لسوريا على السير قدماً على طريق الدبلوماسية الجديدة المبني على مبدأ “العمق العربي أولاً “.. كما شكلت خطوة جديدة في مسيرة تحشيد الدعم العربي من أجل دعمها والوقوف إلى جانبها من أجل التوصل إلى رفع العقوبات الغربية، بما يسهم لاحقاً في فتح أبواب دمشق أمام الاستثمارات والتمويل العربي لتحقيق التعافي وإعادة إعمار البلاد، بعد التخلص من المعوقات التي تمنع الاستثمار الحر.
أرض اقتصادية خصبة
زيارة الرئيس الشرع الى المنامة، وهي السادسة إلى دولة عربية، وعقب زيارته إلى فرنسا التي وصفها وزير الخارجية اسعد الشيباني بـ “نقطة تحوّل” في ملف رفع العقوبات، تسهم ( زيارة البحرين) بفتح الأبواب على وسعها أمام التعاون بين المنامة ودمشق اقتصادياً، خاصة وأن الأخيرة تعد أرضاً خصبة لجهة الاستثمار الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الحرب، والسياسة الاقتصادية للنظام المخلوع، التي أدت إلى تهالك جميع القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يشكل فرصة كبيرة لرجال الأعمال والشركات البحرينية للخوض في غمار الاستثمار بالأرض الاقتصادية السورية، خاصة في مجالات الطاقة والإعمار والنقل والمال والمصارف وغيرها.
من الواضح أن الإدارة السورية الجديدة تعول كثيراً على الدعم العربي، وبشكل أكبر على حجم الاستثمارات التي قد تقدم عليها الشركات الاقتصادية والاستثمارية العربية، والمساهمة في إعادة الاعمار، خاصة مع الحديث عن أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار في سوريا قد تتجاوز 500 مليار دولار.
التعاون العربي
رؤية أكد عليها وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، بقوله:” تجارب التاريخ أثبتت أن التعاون العربي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات لتحقيق طموحات الشعب السوري.. نرى في مملكة البحرين شريكًا فاعلًا في هذه المرحلة وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، ومساهماً كبيراً في جهود إنعاش الاقتصاد السوري”، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
تنظر سوريا بعد ستة أشهر على تولي الإدارة الجديدة مقاليد الحكم، إلى تغيير الصورة السابقة التي شكلها النظام السابق عن الاستثمار في سوريا، كما تسعى جاهدة إلى التخلص من الإرث الاقتصادي السابق والقوانين والسياسات التي أدت إلى تدمير قاعدة الاستثمار وهروب رأس المال المحلي، وإحجام الخارجي عن الولوج في السوق السورية، إذ أعلنت عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها السماح بالتعامل بالدولار وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 50% و60% ، لتؤكد صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في كانون الثاني الماضي أن هذه الإصلاحات الاقتصادية قد تشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ سوريا الاقتصادي، مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط التجاري، حسب ما نقل موقع “الجزيرة”.