الثورة – جهاد اصطيف:
كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب جولاتها التفتيشية على أصحاب مولدات الكهرباء، للتحقق من الالتزام بالأسعار المحددة، وضمان عدم فرض رسوم إضافية غير مبررة.
وأوضح رئيس شعبة المقاييس القانونية وحماية المستهلك المهندس محمد جندي في تصريح إعلامي: إن المحافظة أولت مسألة الأمبيرات أهمية كبيرة منذ بداية التحرير، كونها تعد إحدى الحاجات الأساسية للمواطنين وتغذيهم بالتيار الكهربائي سواء المنزلي أم التجاري، ولما لها من دور في خفض أسعار السلع المنتجة محلياً.
وأضاف: إن المديرية تتابع تنفيذ القرار وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين منذ صدور القرار رقم ٧٦ بداية شباط الماضي، المتضمن سعر ساعة الأمبير ٨٠٠ ليرة سورية، مبيناً أن الضبوط شملت في الفترة الأخيرة عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أجر زائد بدل أداء خدمة عامة.
وذكر المهندس جندي أن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين عن طريق النيابة العامة أو عبر رقم ١١٩ أو رقم الواتساب المخصص لتلقي الشكاوى.