حافظت وزارة الطاقة على إصدار تسعيرة البنزين والمازوت والمشتقات النفطية وفقاً لسعر ثابت بالدولار، ومتغير حسب انخفاض وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، متجاهلة تغير أسعار النفط عالمياً، وتغير طريقة الشراء، ومصدر النفط، وسعره في دول الجوار.
أسعار المشتقات النفطية في سوريا أعلى من السعر العالمي- رغم الوضع المعيشي المأساوي للمواطن، فسعر لتر البنزين عالمياً أقل من (0,80) دولار ويباع بهذا السعر للمستهلك، وهذا يُمكن معاينته على أرض الواقع من خلال بنزين دول الجوار الذي يباع في السوق المحلية بأقل من البنزين المحلي رغم تكاليف النقل ربح الباعة، ولاسيما ما يأتي من لبنان، عدا عن أن معدل أوكتانه أعلى ٩٥ أو ٩٨، فيما البنزين السوري الذي يباع ب ١,١ دولار للتر أوكتانه ٩٠.
قبل التحرير كان الدولار ما بين ١٤ و١٥ ألف ليرة، ولتر البنزين أوكتان ٩٠ كان بـ ١١ ألف ليرة، وكلفته- حسب بيانات وزارة النفط سابقاً ١٠٥٠٠ ليرة، والربح ٥٠٠ ليرة سورية، مع العلم أن الدولة كانت تدفع علاوة ما بين ١٠٠ و٢٠٠ دولار للطن نتيجة العقوبات، وكانت تدفع كذلك حسب “تصريحاتها” ترفيق للنواقل في البحر، فعلى أي أساس تسعر وزارة الطاقة اليوم؟
الأمر ليس معقداً لمن يريد المنطق والحق، بكل بساطة يُمكن أن تكون المراجعة دورية لنشرة الأسعار بشكل ربعي أو لا تقل عن الشهري أسوة بدول أخرى، مثل مصر والإمارات وغيرها حسب التعاقدات (قصيرة، متوسطة أو طويلة الأجل لتأمين المشتقات بأسعار أكثر اعتدالاً من أسعار السوق الفوري spot).
كما أن الدولة مُثقلة بالأعباء، الموطن مُنهك ومُعدم ومُثقل بلقمة يراها ويعجز عنها، المواطن يطلب الإنصاف والسعر الحقيقي مع ربح منطقي لا أن يكون هو مصدر لموارد الخزينة.
أسعار المشتقات النفطية مرتفعة وغير منطقية وتصفح بسيط لنشرة “البلاتس” يُظهر حجم الفرق بين السعر العالمي والمحلي، والمواطن هو من يدفع الثمن.
أم محمود كانت بموسم الجوز تبيع كل 100 جوزة بـ 25 ألف، وهو أقل من أسعار بقية الناس بالضيعة، أحد الأشخاص قال لها: “بدي أعطيكي 27 ألف، فقالت له أقل من 25 ألف ما بييع، شوف غيري”.. بالنتيجة طلع أن أم محمود تبيع على سعر السنة الماضية.