احمد نور الرسلان:
أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” التوصل إلى اتفاق مبدئي مع محافظة إدلب لإنشاء منطقة حرة جديدة تهدف إلى تحفيز الحركة الاقتصادية والاستثمارية في الشمال السوري، وذلك عقب اجتماع رسمي بين رئيس الهيئة، السيد قتيبة بدوي، ومحافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، جاءت هذه الخطوة في إطار خطة وطنية شاملة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار في مختلف المحافظات السورية، لا سيما المناطق التي شهدت استقراراً أمنياً نسبياً في أعقاب انتهاء الحرب.
وشهد اللقاء الذي عُقد في مبنى المحافظة، مناقشة ملفات اقتصادية حيوية، في مقدمتها مشروع إنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب، تُسهم في دعم التجارة وخلق بيئة محفزة للاستثمار المحلي والدولي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لتحديد الموقع المناسب ووضع خطة تنفيذية تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التنسيق بين الهيئة والمحافظة في إدارة المنافذ البرية وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، إلى جانب مناقشة تحسين البنى التحتية والخدمات اللوجستية، بما يدعم أهداف التنمية المتكاملة في الشمال السوري.
وتُعد هذه المبادرة جزءاً من مسار اقتصادي أوسع تتبناه الحكومة السورية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل مستدامة لسكان المحافظة، في ظل توجه متزايد نحو اللامركزية الاقتصادية والاستثمار في القدرات المحلية.
أهمية إنشاء منطقة حرة في إدلب:
إنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب، الواقعة على الحدود مع الدولة التركية الحليفة، يُعد تطورًا اقتصادياً واستراتيجيًا مهماً، ويحمل عدة دلالات ومعانٍ على المستويين الداخلي والإقليمي، من شأن هذه المنطقة أن تستقطب مشاريع إنتاجية وتشغيلية، تساهم في تقليص معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، خصوصًا في محافظة تعاني من تداعيات الحرب والنزوح.
لهذه الخطوة أهمية في تقديم تسهيلات جمركية وضريبية، ما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع صناعية وتجارية داخل إدلب، تواكبها مشاريع تطويرية في مجال الطرق، والكهرباء، والاتصالات، ما ينعكس إيجابًا على المحيط السكاني والإداري.
وبحكم موقع إدلب الجغرافي المحاذي لتركيا، فإن إنشاء منطقة حرة فيها يُحوّلها إلى بوابة تجارية نحو الشمال، ويوفر منصة لتصدير المنتجات السورية، واستيراد المواد الخام، كما ستعزز المنطقة الحرة من تدفق البضائع بين تركيا وسوريا، وربما لاحقاً بين سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط، عبر خط بري حيوي يبدأ من إدلب.