الثورة – رسام محمد:
أسدلت وزارة الخزانة الأميركية الستار عن عقوبات طويلة الأمد على سوريا، ولفترة زمنية محددة سيكون الإفراج عن العقوبات، وكان من أبرز القطاعات المتضررة، إلى جانب قطاعات أخرى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارة السياحة ومرافئ اللاذقية وطرطوس، إضافة للمنشآت الأخرى.
الثورة تسلط الضوء في هذا المقال على هذه القطاعات، حيث تعتبر من القطاعات المهمة والفاعلة على الصعيد الاقتصادي والإعلامي الترويجي.
تسهيلات كبيرة للمستثمرين وفي الجانب السياحي
يقول وزير السياحة مازن الصالحاني لـ”الثورة”: إن خطوات رفع العقوبات عن سوريا تساهم بشكل فعلي في نهضة الاقتصاد الوطني بما فيها السياحة السورية، مؤكداً أن تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا عامة وعن وزارة السياحة والمنشآت السياحية خاصة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويضمن عودة الحياة لطبيعتها وفتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي.
وأشار إلى أنه ونظراً إلى أهمية القطاع السياحي في النمو الاقتصادي فإن الوزارة تعد بتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين، وأن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل نهضة السياحة السورية التي ستوفر فرص عمل كبيرة، مما يسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى مشاركة المجتمعات المحلية بالمشاريع ليعم الخير على الجميع.
وكشف عن طرح عدد من المنشآت السياحية للاستثمار مثل فندق “الداما روز” وعدد من المطاعم التابعة للوزارة كـ”بيت أبو خليل القباني” في منطقة كيوان ومبنى مديرية السياحة في دمشق كيوان، بالإضافة لمطعم “أوبالين” في دمشق القديمة، كما يجري دراسة طرح مواقع اخرى في عدة محافظات للاستثمار.
ونوه بأن دائرة الإعلام بالوزارة وبالتعاون مع باقي الدوائر والجهات المختصة تعمل لإطلاق حملات ترويجية تهدف إلى استقطاب السياح العرب والأجانب إلى البلاد في القريب العاجل.
العقوبات تفقدنا القوة الإعلامية
وعلى صعيد الإعلام أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المهندس موسى البكر أن العقوبات المفروضة على سوريا بالإضافة إلى العوامل الذاتية والتخلف التكنولوجي أفقدت سوريا قوتها الإعلامية.
والآن ومع رفع العقوبات يفترض أن تستعيد الأقنية السورية حضورها على الأقمار الصناعية المعروفة وخاصة “نايل سات” الذي تم إنزال الأقنية السورية عنه مع بداية الثورة، وارتكزت على أقمار بوساطة روسية وكما هو معروف فإن الإعلام يعتمد على مكونين أساسيين، وهي التكنولوجيا ومنظومة الإتصالات وهي أمور شملتها العقوبات وبات تحديث المنظومة في غاية الصعوبة بالإضافة إلى صعوبات التواجد والعمل على شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف: أن الإهتمام بالمكون الأساسي الأهم وهو العنصر البشري، ويمكن مع رفع العقوبات أن ينخرط الإعلام السوري وكوادره في المنظومة العالمية المتطورة ونقل الخبرات التي كانت موجودة في الشمال السوري، بالإضافة للكوادر البشرية لنرتقي بإعلام سوري مميز.
تأهيل المرافىء للاستفادة من الأثر الإيجابي
أما على صعيد المرافىء وحركة الملاحة، فقد بلغت إنتاجية محطة حاويات اللاذقية نحو ٦٠٠ ألف حاوية نمطية عام ٢٠١٠، إلا أن هذا الرقم بدأ بالتراجع بدءاً من عام ٢٠١١ ليصل أخيراً إلى حدود أقل من الثلث بسبب الأزمة والعقوبات، وهذا التراجع ينسحب على مرفأ طرطوس أيضاً.
وهنا يشير الخبير الإقتصادي ومدير محطة حاويات اللاذقية سابقاً نعمان صاري إلى أن رفع العقوبات سيؤدي بداية إلى ارتفاع في أرقام المستوردات، وأرقام الصادرات وإن يكن بمستوى أقل حالياً، كما أنه يفترض أن يؤدي إلى عودة تدريجية لحركة الترانزيت للبضائع الواردة عبر البحر المتوسط ووجهتها الأردن والعراق ودول الخليج العربي، نظراً للميزة النسبية التي تتمتع بها عمليات النقل عبر هذا المسار مقارنة مع عبور السفن الحاملة لبضائع تلك الدول لقناة السويس.
وأشار إلى أن الإنعكاس الإيجابي الأكبر سينتج عن قيام حركة استثمار لمشاريع جديدة في سوريا مع ما يتطلبه ذلك من استيراد معدات وآليات ومواد جديدة لهذه المشاريع، وصولاً إلى مرحلة إعادة الإعمار والتي ستشهد حركة تدفق كبيرة للسلع باتجاه المرافئ السورية، مما يتطلب إعادة تأهيل المرافئ وتجهيزها بالآليات والمساحات وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية للتعامل مع هذا التدفق السلعي.
وأوضح صاري أن الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للمنافذ البحرية من حيث التعاقد مع شركة CMA- CGMالفرنسية لتطوير محطة حاويات اللاذقية، كما تم توقيع مذكرة التفاهم مع موانئ دبي لتطوير مرفأ طرطوس تدخل في نطاق الاستعدادات المطلوبة لمواجهة الأثر الإيجابي الذي سيعكسه رفع العقوبات على نمو حركة الواردات والصادرات والترانزيت التي ستشهدها المرافئ السورية.