الثورة – خاص:
وجّه العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، رسالة مفتوحة إلى أهالي المحافظة، أكد فيها أن تسلمه لمهامه الأمنية ليس مجرد منصب، بل عهد ثقيل ومسؤولية مقدسة أمام الله والضمير والمجتمع.
واستهل الشملان كلمته بالتأكيد على أن محافظة دير الزور ليست رقعة جغرافية فحسب، بل حاضنة تاريخية عظيمة، ارتوت من دماء أبنائها، وتحمّلت أهوال الحرب من قتل وتدمير وتهجير، مشددًا على أن الذاكرة الجمعية لأهلها تفرض على الجميع العمل بمستوى الألم، وبحجم الأمل أيضاً.
وقال: “بفضل الله، ثم بدماء الشهداء، نحن اليوم على أعتاب مرحلة أمنية جديدة تُبنى على أسس العدل، وتستمد مشروعيتها من تضحيات أهلنا الأبطال”، وشدد على أن المفهوم الذي ستسير عليه مؤسسة الأمن الداخلي في المحافظة هو “أمن الطمأنينة لا أمن السيطرة”، مضيفاً أن المواطن يجب أن يشعر بأنه في بلده، مصون الحقوق، لا مهدد أو خائف.
ولفت إلى أن كل عنصر أمني سيُحاسب على سلوكه، ولن يُسمح لأي متجاوز أو فاسد أن يُسيء لصورة رجل الأمن الداخلي أو يستغل سلطته في تهديد الناس، وقال: “من يرتدي الزي الأمني هو خادم للقانون، لا سيد على الناس، ولن نتهاون مع أي جهة تعبث بأمن دير الزور أو تُهدد استقرارها”.
وأشار الشملان إلى أن صفحة جديدة تُفتح اليوم بين المؤسسة الأمنية وأهالي دير الزور، عنوانها “الأمن مسؤولية مشتركة، والكرامة حق لا يُساوَم عليه”، وختم رسالته بدعوة الأهالي إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية مجتمعهم، لا مجرد شهود، وأن يُقدّموا الكلمة الصادقة والمعلومة المخلصة في سبيل بناء دير الزور الآمنة، كما تستحق.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 25 أيار، استكمال المرحلة الثانية من التعيينات الإدارية الخاصة بهيكلية قوى الأمن الداخلي، وذلك من خلال تعيين قيادات جديدة على مستوى المحافظات، في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة.
وتعد هذه التعيينات جزءاً من مسار تحولي شامل تشهده سوريا بعد سقوط النظام السابق، حيث تسعى السلطات الجديدة إلى بناء مؤسسة أمنية حديثة وشفافة تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة على أسس من الكرامة، الحقوق، والمساءلة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن خطة إعادة هيكلتها تمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الوطني، وتهدف إلى تأسيس بيئة أمنية قائمة على القانون واحترام الحريات، بعيداً عن الأساليب القمعية التي سادت في الحقبة الاستبدادية السابقة.