الثورة – خاص
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة 30 أيار، عن قرار يقضي بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة لافتة تعكس توجهاً دولياً جديداً يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتفاعل مع التحولات السياسية في دمشق.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هاياشي، فإن القرار يشمل رفع تجميد الأصول عن أربعة بنوك سورية، وجاء “بناءً على تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم الديناميات الإيجابية التي تشهدها البلاد”، مؤكداً في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري أن طوكيو ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم مجموعة السبع، لضمان مساهمة فعالة في إرساء السلام والاستقرار في سوريا.
من جهته، أشاد وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، بجهود الحكومة السورية الانتقالية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة دعم الشعب السوري في هذه المرحلة، التي وصفها بـ”الحساسة والمهمة”، مضيفاً أن الاستقرار في سوريا يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.
وكان إيوايا قد أعلن في وقت سابق أن اليابان تدرس رفع العقوبات عن سوريا بالكامل، تماشياً مع المستجدات الدولية، لاسيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما اعتبره مراقبون تحولاً جذرياً في الموقف الغربي تجاه الملف السوري.