الثورة – ترجمة ختام احمد:
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا جيفري ساكس، في مقابلة مع وكالة تاس، بأنه من غير المرجح أن تستفيد الولايات المتحدة كثيراً من اتفاقيتها المتعلقة بالمعادن مع أوكرانيا.
وعندما سئل عما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيستفيد من الاتفاق، قال ساكس: “ليس كثيراً”، لا نعلم، ولا أحد يعلم، على وجه اليقين ما هو موجود بالفعل، وما هو الإنتاج الاقتصادي، وكم سنة سيستغرق، وكيف ستتم عملية صهر المعادن وغيرها من عمليات المعالجة، لذا، أعتقد أن هناك ضجة كبيرة تحيط بمسألة أصول التعدين الأوكرانية، قد يكون هناك شيء ما، لكنني لا أعتقد أنها تُمثل كنزاً ثميناً للولايات المتحدة.
كما أشار ساكس، إلى أنه في الأول من أيار، أصدر مجلس الوزراء الأوكراني نص اتفاقية معادن مع الولايات المتحدة، وبعد الاطلاع على محتواها، انتقدت العديد من وسائل الإعلام وأعضاء البرلمان الأوكراني بنودها، مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى فقدان كييف جزءاً من سيطرتها على سياستها الاقتصادية، ومن بين بنودها، ستمنح الولايات المتحدة وصولاً تفضيلياً طويل الأمد إلى الموارد المعدنية الأوكرانية، ودون تضمين أي ضمانات أمنية نوقشت بجدية في مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
بعد توقيع الاتفاقية، صرّحت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، بأن كييف ستستثمر 50% من إجمالي عائدات الإيجارات الجديدة ورخص التعدين في صندوق استثمارمشترك، وقالت: إن الشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ستكون متساوية، وان الاتفاقية لا تتضمن أي التزامات دين مباشرة تجاه الولايات المتحدة، وخلال السنوات العشر الأولى من عمله، لن يدفع الصندوق أرباحاً، بل سيُعاد استثمار جميع عائداته في أوكرانيا.
وستُخصص العائدات لمشاريع تطوير ومعالجة المعادن، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية.