الثورة – محمود ديبو:
قال عضو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة معتز آق بيق: إن اعتماد اقتصاد السوق الحر من شأنه أن يخلق حالة من المنافسة بين مختلف الفعاليات السياحية بالنظر إلى أن موضوع الأسعار أصبح بعيداً عن التقييد، كما كان سابقاً، ولم يعد هناك تسعير مركزي للخدمات السياحية من قبل وزارة السياحة.
وأضاف: بات بإمكان أصحاب المطاعم والفنادق تقاضي السعر الذي يطلبه من الزبون، ويبقى الخيار للزبون الذي يقارن بين مستوى الخدمات في كل منشأة ومدى جودتها واستحقاقها للسعر الذي يدفعه، وهذا نظام عالمي تسير عليه الصناعة السياحية في مختلف دول العالم.
الاهتمام بالخدمة السياحية
وأكد آق بيق أن وزارة السياحة حالياً مهتمة كثيراً بواقع النظافة والخدمات السياحية وضرورة الارتقاء بها وتحسينها، بالنظر إلى أن الخدمات المقدمة في بعض المنشآت لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهذا ما لا يدع مجالاً لقيام سياحة متطورة ومزدهرة ويؤثر على سمعة المنتج السياحي السوري.
وبيَّن أنه لا يوجد تقييد أو منع لأي نشاط سياحي في أي منشأة طالما أنها حاصلة على ترخيص نظامي، المهم هو التقيد ببنود الترخيص لجهة نوعية الخدمة السياحية.
الجودة قبل السعر
وبالعودة للحديث عن الأسعار، أشار آق بيق إلى أن تخفيض السعر قد لا يكون هو العامل الأساسي في تحقيق ملاءة في المنشأة السياحية، فعلى سبيل المثال هناك فنادق من مستوى ثلاث نجوم حددت الليلة الفندقية بسعر 200 ألف ليرة أي بنصف التسعيرة التي كانت محددة سابقاً (400 ألف ليرة) لكن نسبة الإشغال عندها بقيت أقل من فندق بنفس السوية، لكنه حدد الليلة الفندقية بأعلى من التسعيرة (600- 700 ألف ليرة)، وهذا يعود إلى مستوى الخدمات المقدمة، فالفندق الأول لا يوفر كامل الخدمات المطلوبة للنزيل (مياه ساخنة، انترنت، نظافة غرف، إضاءة، تدفئة، تبريد.. الخ)، في حين أن الفندق الثاني يكون قد قدم كل تلك الخدمات وغيرها مع حرصه دائماً على راحة الزبون وتلبية طلباته، وهذا الفندق حقق نسبة إشغال أعلى من الآخر، ما يؤكد أن الزبون يطلب الخدمة الأفضل والأكثر جودة، ولا يقيم المنشأة من خلال تسعيرتها إن كانت أقل أو أكثر.
تأهيل المنشآت المتضررة
وحول نشاط اتحاد غرف السياحة ودوره، أوضح آق بيق إن مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة التقى مع وزير السياحة مازن الصالحاني قبل أيام وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من النقاط والمحاور التي تهم المستثمرين وأصحاب الفعاليات السياحية، وتم بحث تنشيط السياحة الداخلية في الساحل السوري لموسم الصيف الحالي، إلى جانب طرح واقع المنشآت السياحية في المناطق المتضررة والتي تعرض بعضها للتخريب والهدم والسرقة، مع الدعوة لمساعدة أصحابها ومستثمريها لإعادة تأهيلها وترميمها من خلال اقتراح منحهم قروضاً لتمويل عمليات التأهيل وإعادة وضعها بالخدمة من جديد.
وفي هذا السياق لفت آق بيق إلى وجود عدد كبير من المشاريع المتوقفة والتي لم يتم استكمالها منذ أكثر من 10 – 15 عاماً ومنها مشاريع سوق الاستثمار السياحي، التي لم يتابع مستثمروها أعمال الإنشاء والبناء والإكساء، حتى أن بعض المواقع جرى فيها عمليات حفر الأساسات، ولا تزال على وضعها، وهنا يرى آق بيق ضرورة أن يجري النظر بأوضاع تلك المنشآت، وإما أن يقوم المستثمر باستئناف الأعمال للمشروع أو أن يتم تلزيمها إلى مستثمرين آخرين، خاصة وأن معظم هذه المواقع هي أملاك دولة.