الثورة – وعد ديب:
لاقى البيان المشترك المقدّم من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، والذي يتضمن دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، ارتياحاً لدى مختلف الأوساط المجتمعية، لما في ذلك من انعكاس على دوران عجلة الاقتصاد في سوريا وعلى جميع مناحي الحياة.
توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات
في تصريح خاص لصحيفة الثورة قال الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل: إن الدعم المالي السعودي والقطري سيسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، مما يتيح توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية، كما أن هذا الدعم سوف يعززمن قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات إدارية ضرورية أو استخدام الموارد هذه في أنشطة مهمة مثل تعزيز قدرة جهاز الأمن في وزارة الداخلية، وسيساعد أيضاً هذا الدعم القدرة الشرائية للموظفين في حال كان مقترناً بزيادة رواتب.
ونوه بأهمية الاستثمارات القطرية والسعودية في سوريا، خاصةً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، كما أن هذه الاستثمارات ستُعزز من فرص إعادة الإعماروتوفير فرص عمل، وستُسهم في تحفيزالنموالاقتصادي وتعزيز الاستقرار، ومع ذلك يتطلب الأمر تحقيق الأثر الكامل لهذه الاستثمارات كبيئة قانونية وتنظيمية مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
يذكر أن الدعم المقدّم يأتي ضمن جهود البلدين (قطر والمملكة العربية السعودية) في تسريع وتيرة التعافي للاقتصاد السوري، وامتداداً لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت نحو 15 مليون دولار أميركي.