الثورة – خاص :
قال صندوق النقد الدولي” في بيان له: إنه أرسل بعثة من خبرائه إلى سوريا في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من 14 عاماً، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، وعقد مشاورات موسّعة مع السلطات السورية بشأن أولويات السياسة الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية، في خطوة تعد مؤشراً واضحاً على بداية انفتاح دولي أوسع على المرحلة الانتقالية في البلاد.
ووفقاً لبيان الصندوق، فإن سوريا تمرّ بظروف استثنائية ومعقّدة تتطلب معالجة عميقة، إلا أن ما لمسته البعثة من التزام من جانب السلطات السورية، خصوصاً في وزارتي المالية والاقتصاد والبنك المركزي، يشير إلى استعداد حقيقي للشروع في عملية إصلاح شامل.
تركزت المحادثات، بحسب البيان، حول صياغة خارطة طريق اقتصادية على المدى القصير، تتضمن أولويات واضحة في عدة مجالات منها “إقرار موازنة للنصف الثاني من 2025، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل رواتب القطاع العام والخدمات الصحية والتعليمية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وتحدث عن إصلاح النظامين الضريبي والجمركي، وتحديث إدارتهما ضمن إشراف وزارة المالية لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعزيز الرقابة على المالية العامة، لضمان تنفيذ شفاف وفعّال للموازنة، وتمكين البنك المركزي من تبني سياسة نقدية تهدف إلى استقرارالأسعار وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
وأكد على ضرورة إعادة تأهيل النظام المصرفي وأنظمة الدفع، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح باستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وربطه بالنظام المالي العالمي، وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال إزالة العقبات الطارئة أمام القطاع الخاص، وتعزيز استقلالية إنتاج البيانات والإحصاءات، لدعم عملية صنع القراروتقييم السياسات العامة على أسس موضوعية.
الصندوق أكد أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب مساندة قوية من المجتمع الدولي، ليس فقط على صعيد التمويل، بل أيضاً عبر شراكات تقنية ومؤسسية، كما أوضح أن خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها ستُنسَّق مع شركاء التنمية الدوليين، لضمان تقديم دعم متكامل وفعّال.
ورغم التحديات التي أضعفت القدرات الإدارية نتيجة سنوات الحرب والنزوح، نوّه الصندوق بالتزام الكوادر السورية، مشيراً إلى أنها تمتلك فهماً دقيقاً للواقع الاقتصادي وقدرة على العمل ضمن بيئة معقدة.
وأكد البيان في ختامه أن صندوق النقد الدولي يرى في هذه الزيارة نقطة انطلاق لتعاون بنّاء طويل الأمد مع سوريا، قائلاً :
إن نتائج النقاشات ستُترجم قريباً إلى خطة تنفيذية تفصيلية، تركّز على دعم وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة الإحصاء،
في مرحلة انتقالية دقيقة.
وفي الختام، عبّر فريق البعثة عن امتنانه للسلطات السورية على “الشفافية وحفاوة الاستقبال”، مؤكداً التزام الصندوق بمرافقة جهود سوريا نحو استعادة التوازن الاقتصادي وبناء أسس الاستقرار والنمو المستدام.