ملفات ساخنة واستحقاقات واجبة تقع على عاتق وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وهي اليوم بحاجة إلى تدخل إسعافي يخرج من دائرة الاجتماعات التي وصلت إلى حد الإشباع في تكوين صورة واضحة عن واقع القطاع الزراعي في سوريا، وما يحتاجه من خطوات عملية ضمن استراتيجية التطوير المأمول، ما يتطلب اتخاذ خطوة أَولى تتمثل في إنقاذ الموسم من عوامل الجفاف أولاً، ومعالجة معوقات العمل الإدارية، بما يوفر مستلزمات دوران عجلة القطاع الزراعي، ويحقق المردود المعول عليه، بالتوازي مع دعم وترميم المشاريع الزراعية الرائدة وتوفير مستلزماتها، وتحفيز الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لما لها من عائد اقتصادي في بلد تعتبر الزراعة فيها عماد اكتفائها الذاتي.
وهذه خطوات تتطلب توفير إعفاءات تشجيعية لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي نباتياً وحيوانياً، والإسراع في إصدار السجل الزراعي، وقانون ضبط آلية عمل الزراعة التعاقدية، بما يحقق الحماية القانونية لكل من المزارع والتاجر، وبالتالي ينظم عملية الاستيراد.
من هنا تأتي أهمية تصويب الاجتماعات المكثفة حاليًا، لكي تكون مع الفلاحين والمزارعين أولاً، لسماع معاناة الواقع، واستخلاص المفيد الحقيقي، وصولاً إلى معالجة ناجحة، وتوفير معطيات مجدية على الأرض بعيداً عن التنظير.