وزارة الرياضة تفتح تحقيقاً وتجمّد مشاركة لاعبين على خلفية انتماءاتهم استجابة لمطالب شعبية

الثورة – خاص:
أصدرت وزارة الرياضة والشباب بياناً رسمياً أكدت فيه التزامها الكامل بالقيم الوطنية، على خلفية الجدل الذي أثارته مشاركة كل من اللاعب “علاء النائب” في منتخب بناء الأجسام، واللاعب “كمال جنبلاط” ضمن صفوف نادي الوحدة لكرة السلة، في ظل ما وُصف بأنه ارتباط سابق لهما بانتماءات تتعارض مع تضحيات الشعب السوري.
وأوضحت الوزارة أن دماء الشهداء ومعاناة المهجّرين تمثّل مرجعية أخلاقية لا يمكن التغاضي عنها، وتشكل معياراً أساسياً لتحديد أهلية أي شخصية رياضية للتمثيل الرسمي أو الالتحاق بمؤسسات الدولة الرياضية. وأكدت أن الرياضة  لا يمكن أن تكون منصة لتبييض صور من تورّطوا في انتهاكات بحق السوريين.
واستجابةً للمطالب الشعبية والإعلامية، أعلنت الوزارة عن فتح تحقيق رسمي حول خلفية اللاعبين المذكورين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف التحقق من دقة الادعاءات المتداولة، وتحديد مدى مطابقة سلوكهم ومعايير مشاركتهم مع القيم الوطنية.
وفي خطوة مبدئية، جرى بالتنسيق مع إدارة نادي الوحدة الرياضي تجميد مشاركة اللاعب كمال جنبلاط بشكل مؤقت، إلى حين استكمال التحقيقات الجارية، حيث أبدت إدارة النادي تجاوباً كاملاً واستعداداً لتنفيذ أي قرارات تصدر لاحقاً انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.
وشدد البيان على أن الوزارة تدرك حجم التحديات التي تواجهها في بناء قطاع رياضي وطني نزيه، مؤكدة أنها لا تتهاون مع أي خروقات تمس القيم الوطنية أو تشرعن حضور شخصيات مرتبطة بالنظام البائد أو الميليشيات التابعة له.
وكانت الوزارة  قد نشرت تقريراً عن مشاركة منتخب سوريا لبناء الأجسام في بطولة آسيا، أشارت فيه إلى تحقيق ثماني ميداليات، بينها برونزية حصل عليها اللاعب علاء النائب، إلا أن مشاركته فجّرت موجة غضب واسعة، بعدما تبين – وفق مصادر إعلامية وحقوقية – أنه خدم ضمن ميليشيات موالية لإيران في حلب، وارتبط اسمه بانتهاكات خطيرة منها عمليات اعتقال وإخفاء طلاب جامعيين.
كما تداول ناشطون صوراً للنائب وهو يرتدي زي ميليشيا “حزب الله” اللبناني، في حين أكدت مصادر متقاطعة أنه شارك في عمليات عسكرية إلى جانب النظام وميليشياته في مناطق عدة بسوريا، ما أثار تساؤلات حادة حول معايير اختيار أعضاء المنتخبات الوطنية.
ويأتي هذا التطور في وقت تضطلع فيه وزارة الرياضة والشباب بمهام جسيمة في المرحلة الانتقالية، أبرزها إعادة هيكلة الأندية والمنتخبات، وتنظيف القطاع الرياضي من أي ارتباطات سابقة بالنظام أو الميليشيات، بما يضمن بناء مؤسسة رياضية نزيهة تعبّر عن ضمير السوريين وتضحياتهم، وتعكس مبادئ الثورة والعدالة الانتقالية.