مواطنون لـ”الثورة”: هدوء الأسعار بدا مريحاً.. الخبير محي الدين: مراقبة الأسواق ضرورة

الثورة – عبد الحميد غانم:

استقبل السوريون بفرح عارم مرسومي زيادة الرواتب، خاصة أنه شمل كل العاملين والمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

لكن المفاجأة حتى الآن لم نرصد أن السلع في السوق المحلية شهدت ارتفاعاً في الأسعار، بل حافظت في الأغلب على حالها.

ولدى جولة “الثورة” بريف دمشق- منطقة الباردة، وكذلك سوق البرامكة، لم نشهد ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار السلع كما كان يحدث سابقاً، عند أي زيادة في الرواتب.

أبو أحمد- موظف، أكد أن زيادة الرواتب أعادت الأمل مجدداً لدى العاملين في الدولة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وذلك بعد مرور أكثر من 4 أشهر عن الإعلان الأول لتلك الزيادة.

ورأى أن راتب 125 دولاراً بعد الزيادة يعتبر نقلة نوعية مقارنة براتب 25 دولاراً الذي كان يتقاضاه معظم موظفي القطاع العام في حقبة النظام المخلوع، لكنه مقارنة بالارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع والخدمات الرئيسية يبقى غير مناسب ولا يغطي كامل المصاريف الشهرية للفرد أو للعائلة.

أبو طارق- موظف من سكان الباردة، أشار إلى أن الزيادة هذه المرّة مختلفة ومميزة عن المرات السابقة، وكانت سابقاً بالقطارة، 10 أو 15 بالمئة، ويرافقها ارتفاع جنوني بأسعار السلع، وترتفع الأسعار قبل إعلان الزيادة بأيام.

أبو عمار- متقاعد، أكد أن عدم ارتفاع الأسعار كما يحدث عند رفع الرواتب، أمر هام يساعد على تحسين معيشة المواطن، ولا تذهب الزيادة أدراج الرياح، ويستطيع رب الأسرة أن يواكب قليلاً متاعب الحياة وارتفاع المعيشة.

صاحب متجر في البرامكة، بين أنه يوجد معيار محدد يدعو لارتفاع الأسعار طالما أن المواد متوفرة، وهناك عرض كبير، وطلب خفيف، وهناك تسهيلات من الحكومة على دعم التجار.

أم عمر ربة منزل- الباردة، استغربت من عدم ارتفاع الأسعار كما يحصل في المرّات السابقة عند زيادة الرواتب أو ارتفاع سعر الدولار.

منصور- أب لخمسة أولاد، تمنى أن تحافظ الأسعار على ثباتها، ولا ترتفع كما تجري في العادة، حتى يستفيد من الزيادة على عكس المرّات السابقة، وقال: سيكون بإمكاننا أن نشتري بعضاً من احتياجاتنا التي نؤجل شراءها منذ سنوات بسبب ضعف الرواتب وعجزها عن شراء الاحتياجات التي تتعدى المأكل والمشرب.

الخبير الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين رأى أن هدوء الأسعار غير المسبوق هذه المرّة يعود بالأساس إلى اتساع العرض وقلة الطلب بحسب السوق المحلية، ويبدو أن التجار اليوم باتوا يفكرون أن زيادة الأسعار مع كل زيادة راتب، يقابلها إحجام المستهلك، فكل ارتفاع في السلع يقابله إحجام من قبل المواطنين على شراء السلع، ما يؤدي إلى تفاقم السلع في السوق.

واعتبر أن هذه الزيادة فيما لو بقيت الأسعار على حالها، فإن أرباب الأسر سينفرجون وستعود الزيادة بعائدات هامة ومعيشة أفضل تستفيد منها العائلات.

وأكد محي الدين أن الآثار المباشرة للزيادة ستكون لها آثار هامة على مستوى دخل المواطنين من حيث تحسن مستوى دخل العائلات ومستوى المعيشة، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الأسعار في هذه المرحلة حتى لا تؤدي زيادة الرواتب إلى ارتفاع مقابل بالأسعار، كما كان يحدث سابقاً، وهو ما تحدده عوامل العرض والطلب في السوق، وخاصة فيما يتعلق بكمية المنتجات الموجودة في الأسواق.