الثورة – محمود ديبو:
أكد المستشار الاقتصادي زياد عربش أن زيادة الأجور والرواتب الجديدة للعاملين في الدولة والمتقاعدين التي صدرت أمس تعتبر هامة جداً، لأنه ولأول مرة تشهد الرواتب والأجور زيادة بهذه النسبة إذ تضاعفت مرتين، فيما كانت تأتي الزيادات سابقاً بحدود 50 – 100 بالمئة في أحسن الأحوال، وقال: لا أذكر أننا وصلنا إلى هذا الرقم كزيادة رواتب على مدى سنوات النظام المخلوع الماضية.
ولفت الدكتور عربش في تصريح خاص لـ “الثورة” أن هذه الزيادة الجديدة مهمة ولابد من تكملتها بعدة إجراءات أهمها الحفاظ على مستوى الأسعار، فقد لاحظنا خلال الأيام الأخيرة ارتفاع ملموس بالأسعار بنسبة 10 بالمئة، وانخفاض بسعر الليرة السورية في سوق الصرف بنسبة 10 بالمئة طبعاً هذا الانخفاض جاء متأثراً بالحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.
ارتفاع أسعار عالمي وترافق ارتفاع الأسعار العالمي والإقليمي والمحلي بارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين للبضائع الواصلة إلى سوريا، مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وكذلك مع عملية تجفيف السيولة المستمر بشكل غير عقلاني- بحسب الدكتور عربش.
وقال: ليس هناك مخاوف من ضغوط تضخمية على الاقتصاد السوري نتيجة زيادة الرواتب، وذلك لسببين الأول هو عائق تقني تلعبه الحكومة وهو حبس السيولة النقدية، وهذا سيؤدي إلى تقنين الانفاق في السوق السورية، والسبب الثاني هو أن إنفاق المستهلك السوري يتركز حالياً على السلع الغذائية، رغم حاجته لباقي السلع الأخرى والتي قد ينفق عليها بنسبة أقل بكثير من الانفاق على الغذاء.
وهنا سنجد أن أسعار المواد الغذائية وإن ارتفعت فسيكون ارتفاع بسيط ولن ترتفع بنفس نسبة زيادة الرواتب (200 بالمئة)، ذلك أن الارتفاع الكبير بالأسعار واجهته السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع.
ولفت الدكتور عربش إلى أهمية أن يستفيد العاملون في القطاع الخاص من زيادة مماثلة على أجورهم وذلك أن هناك أسراً قد لا يكون من بين أفرادها من يعمل بالقطاع العام، وبالتالي لن تستفيد من الزيادة، كذلك هناك جانب يجب لحظه وهو الأفراد الذين ليس لديهم عمل أو معيل (أرامل، كبار السن، ..) وغيرهم من الفئات الموجودة في المجتمع، ولا بد هنا من اعتماد سياسة حماية اجتماعية بشبكات واضحة ومنظمة وشفافة.
تحد كبير واعتبر الدكتور عربش أن إقرار هذه الزيادة يعتبر تحدياً كبيراً، فهي جاءت وفاء لما وعدت به الحكومة مع أول يوم من أيام التحرير، لكن كان يُعتقد أن عملية النهوض الاقتصادي ستكون سهلة، وأن جذب الاستثمارات وإنعاش الإنتاج بكل أشكاله (الزراعي، التجاري، الصناعي، الخدمي، ….) ستكون ميسرة وبدون عوائق، بما يسمح بتحصيل الدولة لإيرادات كافية لتغطية زيادة الرواتب.
لكن الواقع كان أصعب من أن يحصل هذا قبل ستة أشهر، واليوم أقرت الزيادة وأصبحت أمراً واقعاً وستحمل معها انفراجات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين لجهة تحسين الوضع المعيشي والقدرة على إنفاق أعلى على المواد الأساسية وخاصة الغذائية، على حد قول الدكتور عربش.