الثورة – رولا عيسى:
استكمالا لخطوات رفع العقوبات عن سوريا، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يرفع معظم العقوبات المالية والتجارية المفروضة على سوريا، منهياً بذلك حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004.
القرار، يُنظر إليه كإشارة واضحة على إعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي، وتحفيزالاستثمارات الإقليمية والدولية في البلاد التي أنهكتها الحرب.
بحسب نص الأمرالتنفيذي والمعلومات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية: رفع اسم 518 كياناً وشخصاً من قائمة العقوبات، بما يشمل البنك المركزي السوري، الخطوط الجوية السورية، وعدداً من شركات النفط والبنية التحتية.
كذلك إصدار ترخيص عام (GL‑25) يسمح بالتعاملات المالية الرسمية مع الحكومة السورية، ما يفتح الباب للبنوك الدولية لتمويل التجارة والمشاريع.
وأيضاً إلغاء القيود على صادرات السلع والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة، الصحة، الزراعة، والاتصالات.
وفي قراءة أولية للأبعاد الاقتصادية يقول الخبيرالاقتصادي فاخر قربي لـ”الثورة”: إن رفع العقوبات يعني استعادة الأنشطة البنكية والتحويلات، فمن المنتظر أن يؤدي القرارإلى عودة البنوك السورية للتعامل مع المصارف العالمية، ما يسهل عمليات الاستيراد والتصديرويدعم الاستقرارالنقدي.
كما يتوقع أن ترتفع التحويلات من السوريين في الخارج، والتي تشكّل شريان حياة حيوي للاقتصاد المحلي، وتشيرالتقديرات إلى أن التحويلات قد تتجاوز 5 مليارات دولارسنوياً بعد رفع القيود البنكية- وفقاً لما قاله قربي.
ويشير إلى أن القرار الأميركي برفع العقوبات يسمح باستئناف مشاريع البنية التحتية الكبرى، إذ تتجه الأنظار إلى عودة التمويل الدولي لمشاريع البنية التحتية المتوقفة منذ سنوات، مثل: مشاريع الطاقة الكهربائية والمياه، وإعادة تأهيل المطارات والموانئ، وإنشاء شبكات مواصلات حديثة.
400-600 مليار تقديرات إحياء الاقتصاد
وهنا ينوه قربي بأن مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها، دخلت على خط إعداد خطّة لإعادة الإعمار، وقدرت الكلفة الإجمالية اللازمة لإحياء الاقتصاد السوري بين 400 و600 ملياردولار.
على حدّ قول الخبير قربي- إن خطوة رفع العقوبات سوف تنعكس على انتعاش القطاع الخاص، فالقرار يمهّد الطريق أمام شركات إقليمية، ولاسيما التركية والخليجية، للعودة إلى السوق السورية عبر مشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وقد تكون في مجالات الزراعة الذكية والري الحديث، الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والنسيجية.
وعليه- والكلام لقربي- يُتوقع أن يسهم القرارفي إعادة تشغيل أكثر من 1,500 مصنع كان مغلقاً بسبب نقص المواد الأولية أو الحظر المالي.
ويبدي الخبير الاقتصادي تفاؤله من خلال ملاحظة تحسن قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وبدء عملية انتعاش سعرالصرف يعني أن التضخم يتراجع.
انعكاس على الأسواق المحلية
بدوره أمين سرجمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد أنه منذ أن تمّ الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، لوحظ أنه انعكس مباشرة على الأسواق المحلية، إذ ارتفعت الليرة السورية بنسبة 25- 30 بالمئة مقابل الدولار خلال 48 ساعة فقط، وانخفضت أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 15- 20 بالمئة، ما خفف الضغط عن المواطنين.
منوهاً بأن التوقعات الاقتصادية تشيرإلى أن معدل التضخم السنوي يمكن أن تنخفض من 80 بالمئة إلى ما دون 50 بالمئة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استقر التدفق النقدي.
في المقابل، يقول الخبير قربي :إن القرار الأميركي وضع شروطاً إصلاحية أمام الحكومة السورية مشيراً إلى أن قانون قيصر لا يزال سارياً جزئياً، مما يعني أن بعض الشخصيات والكيانات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان لا تزال خاضعة للعقوبات.
بين التفاؤل والحذر
ورأى أن قرارترامب بإلغاء العقوبات لا يمكن اعتباره مجرد خطوة دبلوماسية، بل تحوّل استراتيجي في المسارالاقتصادي لسوريا.
وإذا نجحت الحكومة السورية في استثمارهذه اللحظة التاريخية وتطبيق إصلاحات حقيقية، فقد تدخل البلاد مرحلة جديدة عنوانها: الاستقرار النقدي، ونمو اقتصادي متسارع، وانفتاح تجاري ومالي واسع النطاق.
ختاماً: لابدّ من الإشارة إلى أن استمرارهذا المسار مشروط بالاستجابة لمطالب الإصلاح، والالتزام بالمعاييرالدولية، وهو ما سيحسم مصير الاستثمارات الأجنبية، وموقع سوريا في الخارطة الاقتصادية العالمية خلال السنوات المقبلة.