الثورة – ميساء العلي:
مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار التنفيذي بالرفع الكامل للعقوبات الأميركية عن سوريا، تبدأ البلاد مرحلة جديدة بعيدة عن العزلة المالية التي كانت مفروضة على سوريا أيام النظام المخلوع.
في هذا السياق يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد: إن القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي يشكل مؤشراً لمرحلة اقتصادية جديدة وخاصة بالنسبة للحوالات البنكية.
وأوضح أن رفع الحظر بشكل كامل يعني توفير تمويل لسوريا من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين على سبيل المثال وإعادة الربط بالنظام المصرفي العالمي الذي يُعد أميركي المنشأ، وهذا يعني إنهاء القيود المالية والاستثمارية، ما سيعود بالفائدة على القطاع المصرفي السوري، وهذا الأمر يتزامن مع بند العقوبات المفروضة على الحكومة السورية ووزاراتها والكيانات المتعلقة بها.
خاصة وأن للرئيس الأميركي سلطة قانونية في ذلك تخوّله تعديل وتعليق وإنهاء تلك العقوبات، وهذا ما حدث أمس بما فيها تلك المفروضة على مصرف سوريا المركزي وشركات النفط والموانئ، ما سيساهم بإعطاء دفعة إيجابية على حد قول محمد.
وعن العقوبات الثانوية كقانون قيصر الذي يُعد من أقسى العقوبات المفروضة، بين محمد أنه توجد إلى حد ما قدرة لدى السلطة التنفيذية الأميركية بإصدار إعفاءات ببعض الجوانب، في حال جرى إثبات أن ذلك يصب بالمصلحة الوطنية الأميركية والأمن القومي الأميركي.
وعلى اعتبار أن “قيصر” يحظّر أي دولة من المشاركة في إعادة إعمار سوريا في الكثير من القطاعات، والكلام لمحمد، فيمكن رفع الحظر عن بعض المشاريع كالمدارس والمستشفيات وغيرها، كما يمكن أن يكون للرئيس الأميركي سلطة للسماح للشركات والمواطنين من خارج أميركا بالتعامل مع سوريا دون فرض عقوبات وهذا يعني أن الفترة التي كانت معطاة لمدة تصل إلى نحو 6 أشهر قابلة للتجديد قد ألغيت، وأصبح الوقت متاحاً للاستفادة من رفع الحظر الكامل والبدء بإصلاحات، ولاسيما المالية والنقدية إضافة إلى تعديلات بقانون الاستثمار لتخدم هذا الحدث المهم.