خربوطلي لـ”الثورة”: مع انفتاح الأسواق.. سوريا بحاجة للانضمام لـ”التجارة العالمية”

الثورة – وعد ديب:

قال الخبير التنموي والاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي لـ”الثورة”: إن سوريا كانت من الدول العربية الوحيدة مع لبنان التي انضمت إلى اتفاقية (GATT)، وهي اختصار عن اللغة الانكليزية (للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركة والتجارة) والتي عقدت عام 1947 بين 23 دولة عالمية منها سوريا بهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية وبخاصة القيود الكمية ونظام الحصص(الكوتا)، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع بهدف تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق أمام التبادل التجاري وحل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفوضات.
إلا أن سوريا- بحسب خربوطلي، فشلت في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO التي حلت محل اتفاقية (الغات) عام 1995، والتي تعتبر الآن بمثابة منظمة حكومية دولية تنظّم وتسّهل التجارة بين دول العالم ومازالت عضواً مراقباً حتى الآن ولم تصل إلى مرتبة العضوية الكاملة التي تشمل (114) دولة تمثل ما يزيد عن 98 بالمئة من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي.

تحسين التكنولوجيا

وأوضح أنه تسهل المنظمة التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين البلدان الأعضاء من خلال توفير إطار للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية التي تهدف عادةً إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وحصص التوريد والحواجز التجارية الأخرى، ومساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية أو التدريب.
اليوم الاقتصاد السوري- برأي الخبير الاقتصادي- بأمس الحاجة بعد اعتماد نهج اقتصاد السوق الحرّ التنافسي لإعادة طلب انضمامه إلى (منظمة التجارة العالمية) للاستفادة من فرص انفتاح السوق السورية على السلع الأجنبية بصورة طوعية من خلال طلب معاملة السلع السورية المصدرة لأسواق تلك البلدان بمعاملة تفضيلية عبر مبدأ (الدولة الأكثر رعاية)، بالإضافة للحصول على معاملة خاصة كون الاقتصاد السوري قد خرج للتو من صعوبات اقتصادية حادة تتيح المنظمة لمثل هذه الدول أن تضع سياسة تجارية وقائية من ضمنها رسوم جمركية وطنية خلال المرحلة الانتقالية نحو التعافي والنهوض الاقتصادي.
وبين أن من شأن انضمام سوريا للمنظمة وتحويل صفتها من مراقب إلى عضو كامل العضوية سيساهم في تعزيز اقتصاديات الحجم الكبير للسلع المحلية عبر توفير الأسواق الخارجية الكبيرة والواسعة وتحرير الصادرات السورية من أي عوائق تقليدية أو جمركية، تفرضها الدول الأعضاء في المنظمة على الدول غير الأعضاء، ومنها سوريا.
كما أن التزام سوريا بحماية الملكية التجارية والصناعية نتيجة انضمامها للمنظمة سيؤدي لتحسين شروط نقل التكنولوجيا إلى سوريا، وبالتالي اطمئنان الشركات العالمية المفتوحة صناعياً وتقنياً، مما يؤدي لتخفيض تكلفة المستوردات السورية من الآلات والتجهيزات وطرق الإنتاج المتقدمة على حد قول الخبير الاقتصادي.
بالمحصلة- والكلام لخربوطلي، سيكون هناك انعكاس مباشر على الميزان التجاري السوري استيراداً وتصديراً، وسيتحدد ذلك بمقدار المفاوضات مع المنظمة من ناحية التعرفة الجمركية والامتيازات التعريفية.
وأشار إلى أن سوريا كانت في صلب النظام التجاري الدولي عام 1947، ومن حقها الطبيعي أن تعود لإثبات مركزها التجاري وطاقاتها الاقتصادية في إطار هذه المنظمة العالمية.
ويختم حديثه: اليوم لم يعد هناك أي مبرر لوضع (فيتو) من قبل الدول الكبرى في المنظمة لحصول سوريا على العضوية الكاملة، طالما أنها قد تحررت وأصبحت خارج مظلة العقوبات والتقييدات المالية والتجارية ومن المتوقع حصولها على دور مهم تجارياً محلياً وعربياً ودولياً، وهو خيار مهم للاقتصاد السوري.