الثورة – نيفين أحمد:
في خطوة لافتة على الصعيد السياسي الأميركي تجاه الملف السوري، أكد وزيرالخارجية الأميركي “ماركو روبيو” أن العقوبات السابقة لن تكون عائقاً أمام مستقبل سوريا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز بيئة مستقرة وموحدة في البلاد.
وقال روبيو، عبر حسابه على منصة “إكس” :بموجب الأمر التنفيذي الصادرعن رئيس الولايات المتحدة والذي ينص على إنهاء العقوبات العامة المفروضة على سوريا تتخذ واشنطن خطوات إضافية لدعم سوريا موحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع محيطها..
لن تُشكّل العقوبات الأميركية حاجزاً أمام مستقبل السوريين”.
وأكد الوزيرأن الإدارة الأميركية تدرس أيضاً آليات لتوسيع نطاق تخفيف العقوبات عبر قنوات الأمم المتحدة، ضمن إطار سياسي واقتصادي شامل يُفضي إلى دعم استقرار سوريا وعودتها التدريجية إلى النظام الدولي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع مساء أمس الإثنين أمراً تنفيذياً يقضي برفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مع الإبقاء على إجراءات مشددة ضد شخصيات وكيانات متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو بالتورط في تهريب المخدرات والأسلحة الكيماوية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على رئيس النظام المخلوع ومساعديه المقربين.
وبحسب البيان الصادرعن وزارة الخزانة الأميركية فإن القرار يأتي في ضوء تحوّلات ملموسة شهدتها الأشهرالستة الماضية،
لا سيما “الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع”.
وختم البيان بالتشديد على أن هذه الإجراءات تشكّل بداية فصل جديد لسوريا وشعبها، وفرصة حقيقية لبناء مستقبل ناجح يعيد للبلاد أمنها الاقتصادي والسياسي بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار.
يعكس هذا التحوّل نبرة أميركية مغايرة بعد أكثر من عقد على سياسة العقوبات المشددة التي فُرضت ضمن حزم متتالية استهدفت بنية النظام السوري الاقتصادية والأمنية في محاولة لعزله دولياً.
وقد شكّلت هذه العقوبات ركيزة محورية في سياسة واشنطن تجاه الملف السوري، حيث رُوّج لها داخلياً وخارجياً باعتبارها أداة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب، في ظلّ تقاريرأممية متواترة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقّ المدنيين.
غيرأن التطورات الإقليمية المتسارعة، ولا سيما عودة بعض العواصم العربية إلى استئناف العلاقات الرسمية مع دمشق إلى جانب فتح قنوات تواصل بين الإدارة الأميركية ودمشق فتحت الباب أمام إعادة تقييم سياسة العقوبات.
ووفق معهد الشرق الأوسط يعتبر مراقبوهذا التغيير بمثابة دعم النظام السوري الجديد” بقيادة أحمد الشرع لتحفيزالانفتاح والانخراط الدولي مع الإبقاء على القيود المفروضة على بشارالأسد ودائرته الضيقة والتي تمثل تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحكومة الجديدة، ومن جهة أخرى إبقاء بعض القيود على رموز النظام السابق هو إشارة إلى عدم الإفلات من المحاسبة لمرتكبي جرائم الحرب .
تعود العقوبات الأميركية على سوريا إلى عام 2004 وتفاقمت بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، حين فرضت واشنطن عقوبات واسعة شملت الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالحكومة السورية ضمن ما عرف لاحقاً بـ”قانون قيصر”.
ويشكّل رفع العقوبات عن سوريا نقطة تحول حاسمة في مسارالبلاد الاقتصادي والسياسي، إذ يُنهي سنوات من العزلة المالية والتجارية التي أعاقت عملية التعافي وإعادة الإعمار، كما يتيح الفرصة لعودة الاستثمارات الأجنبية، وفتح قنوات التمويل الدولية، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، ما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى المعيشة، ودعم استقرارالدولة في مرحلتها الانتقالية.