الثورة:
وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والإمام رحيم آغا خان، زعيم الطائفة الإسماعيلية، إعلان نوايا مشتركاً بشأن سوريا، يركّز على دعم جهود الانتقال السلمي في البلاد، وإطلاق مشاريع تنموية تلبي الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد للسكان، بعد سنوات من الحرب.
وجاء في البيان المشترك أن الاتفاقية تؤسس لشراكة تهدف إلى تعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق استقرار مستدام، من خلال برامج تشمل إعادة توطين النازحين، والاستجابة للأزمات الإنسانية، وبناء أسس الاقتصاد السوري مجدداً، بما في ذلك تمكين روّاد الأعمال، ودعم الزراعة، وتوسيع خدمات الصحة والتعليم.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لصحيفة الشرق الأوسط إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام باريس بالمساهمة في استقرار سوريا، عبر مقاربة إنسانية وتنموية تتجاوز الحلول العسكرية، مشيراً إلى أن التعاون مع شبكة الآغا خان يركّز على ملفات أساسية مثل الطاقة، التعليم، الصحة، وترميم التراث الثقافي المتضرر خلال 14 عاماً من الحرب.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق يندرج ضمن استراتيجية فرنسية لتعزيز التعافي في سوريا، ويشكل جزءاً من رؤية أوسع لدفع مسار الانتقال السياسي وتثبيت السلم الأهلي، بما يضمن تمثيل كل مكونات المجتمع السوري في مستقبل البلاد.
تعمل شبكة الآغا خان للتنمية في سوريا منذ عام 2002، عبر برامج اجتماعية وتنموية ركّزت في بدايتها على التعليم والصحة والزراعة، قبل أن تتجه بعد عام 2012 إلى تقديم الدعم الإنساني المباشر في ظل الحرب، وقد رسّخت الشبكة وجودها في عدد من المناطق من خلال شراكات مع المجتمع المحلي.
ومنذ شباط 2025، يشغل الأمير رحيم الحسيني موقع الإمام الخمسين للطائفة الإسماعيلية بعد وفاة والده الأمير كريم، ويقود جهوداً موسعة في التنمية والتعليم والبيئة ضمن مؤسسات الشبكة، كما يُعرف بمواقفه الداعمة للتعددية والحوار الثقافي.
وخلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم سوريا، أعلن الآغا خان عن التزام مالي قدره 100 مليون يورو لدعم مشاريع تنموية في البلاد، تركز على إعادة تأهيل المرافق الصحية والتعليمية، وتطوير مشاريع الطاقة، وتأمين سبل عيش مستدامة.
يرى مراقبون أن توقيع هذا الإعلان يمثّل منعطفاً في التعامل الدولي مع الملف السوري، حيث بدأت بعض القوى الغربية تميل نحو مقاربات توازن بين الدعم السياسي والتحرك الإنساني والتنموي، مع التركيز على الشراكات غير الحكومية.
ويُتوقع أن يشكّل هذا التعاون نموذجاً يحتذى في كيفية تقديم الدعم لسوريا دون المساس بمبدأ السيادة أو فرض حلول خارجية، بل عبر العمل على تحسين واقع الناس مباشرة، وتوفير مقومات عودة آمنة وطوعية للنازحين واللاجئين.