ضريبة 0 بالمئة على الزراعة والإيداعات..وزير المالية يطلق مرحلة تشاور حتى 30 الجاري
الثورة – جاك وهبه:
أعلن وزير المالية، الدكتور محمد يسر برنية، في منشور عبر حسابه على منصة “لينكد إن”، أن اللجنة المكلفة بإعداد الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا قد أنجزت عملها، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود أوسع للإصلاح الضريبي.وأوضح الوزير برنية أن النظام الضريبي الجديد يقوم على أربعة مبادئ رئيسية: التبسيط، الوضوح، التنافسية، والعصرنة، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي، بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار، ويراعي في الوقت نفسه العدالة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي.
مرحلة التشاور
قبل التشريع وفي خطوة تؤكد التزام وزارة المالية بمبدأ الشراكة والتشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين، أعلن الوزير عن إطلاق فترة تشاور رسمية مع رجال الأعمال والمستثمرين وغرف التجارة والصناعة والمجتمع المدني، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حيال هذه الإصلاحات الجوهرية.وأشار إلى أن هذه المرحلة التشاورية ستُخصص لجمع المرئيات والملاحظات، بهدف صياغة مشروع القانون النهائي للنظام الضريبي الجديد، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026.
دعوة لتقديم الملاحظات
وقد دعا وزير المالية جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والضريبي إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم على الملامح المعلنة للنظام الجديد، عبر بريد الكتروني مخصص لهذا الغرض، تم تخصيصه داخل وزارة المالية، مؤكدا أن باب المشاركة مفتوح لمدة خمسة عشر يوماً، وتنتهي المهلة المحددة بنهاية يوم 30 تموز 2025.وختم الوزير برنية منشوره بتوجيه الشكر إلى فريق العمل الذي أشرف على إعداد الملامح الأساسية للنظام، مشيداً بجهودهم المبذولة في إعداد تصور يعكس طموحات التحديث الاقتصادي ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، داعياً الجميع للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة التأسيسية بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.ووفقاً لما تم الكشف عنه، فإن النظام الجديد يأتي بصيغة “مرسوم عصري” يتصف بالبساطة وسهولة القراءة والتطبيق، كما يتضمن منطلقات وتشريعات مختلفة كلياً عن تلك المعمول بها سابقاً، والتي سيتم إلغاؤها حكماً فور تطبيق المرسوم الجديد.
ضريبة موحدة
في قلب هذا النظام الجديد، تقررت صيغة الضريبة الموحدة، بحيث لا تكون هناك ضرائب نوعية متعددة كما كان في السابق، ويقوم بإلغاء التمييز بين أنواع الكيانات القانونية للشركات، إذ تُفرض ضريبة موحدة على أرباح جميع الشركات دون استثناء أو تفريق في الشكل القانوني.أما بالنسبة للأفراد، فقد تم اعتماد ضريبة على الدخل مع تحديد حد أدنى للدخل المعفى من الضريبة يصل إلى ما يعادل 12,000 دولار أميركي سنوياً، ولن يُكلف أي فرد ضريبياً إلا إذا تجاوز دخله الصافي هذا الحد، ما يعفي بذلك شريحة واسعة من المواطنين من أي عبء ضريبي.وبناء على ذلك، تم إلغاء ما كان يعرف بـ “لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع”، إذ سيتم احتساب الضريبة استناداً فقط إلى دخل المكلف، وإذا كان فوق الحد المعفى، وفي ذات السياق، تم رفع الحد الأدنى للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب ليصل إلى 12,000 دولار سنوياً أيضاً، ما يعني أن معظم العاملين بأجور محدودة سيظلون خارج دائرة التكليف.
نسب الضريبة
حسب القطاعات كما يتضمن النظام الضريبي الجديد نسباً متباينة للضريبة المفروضة على الدخل الصافي حسب القطاع، بما ينسجم مع طبيعة النشاط الاقتصادي ومدى أهميته التنموية، كما يلي:صفر بالمئة ضريبة على القطاع الزراعي، في خطوة تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي.صفر بالمئة ضريبة على عوائد الإيداعات في البنوك، لتشجيع الادخار والاستثمار في الجهاز المصرفي.اثنان بالمئة ضريبة اقتطاع على توريدات الشخص غير المقيم.عشرة بالمئة ضريبة على الدخل الصافي في القطاعات التالية: الصناعي، التعليم، الصحة، الاستشارات، التدريب، التقانة والتكنولوجيا.صفر بالمئة ضريبة على تداول الأسهم في الأوراق المالية، لتعزيز الاستثمارات المالية وتنشيط السوق.خمس عشر بالمئة ضريبة على باقي القطاعات، ومنها التجارة الالكترونية للسلع والخدمات، والأرباح الناتجة عن الحقوق غير الملموسة.عشرة بالمئة ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
إلغاء تعدد الرسوم
ومن أبرز ما يميز النظام الجديد دمجه للرسوم المتعددة في رسم واحد، مما يضع حداً لتكرارالرسوم على نفس النشاط أو الدخل، كما يتمتع بتنافسية إجرائية ونسبية مقارنة بدول الجوار، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المكلفين، مع قواعد شفافة وواضحة للمحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للمكلف أو للإدارة الضريبية.
ولتحفيز المشاركة الفعّالة في العملية الضريبية، يمنح النظام حسماً معيناً على الضريبة المستحقة في حال وجود مساهمات اجتماعية لدى المكلف، ما يعززالعلاقة بين الالتزام الضريبي والمسؤولية الاجتماعية.
محاسبة عصرية
تمكين عملية الربط الإلكتروني بين فواتيرالشراء والبيع شكّل عنصراً أساسياً في النظام الجديد، حيث يتم قبول المصاريف الموثقة شرط ارتباطها برمز QR، كما تمّ تعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وتثبيت المعاييرالمحاسبة العصرية في الإجراءات الضريبية.
ويقدّم كل مكلف إقرارالدخل بحسب مستوى تكليفه، إما عبر تقديم ميزانية تفصيلية أو قائمة دخل مبسطة، وفي حال كان صاحب سجل تجاري ولم يقدم إقراراً ضريبياً، يُلزم بدفع مبلغ مقطوع، شرط ألا يكون من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة.
ويعتمد النظام الجديد إجراءات مبسطة وشفافة للاعتراض والتقاضي، ويؤكد على ترسيخ أسس العدالة الموضوعية من خلال تحميل عبء إثبات مصدرالدخل على الدوائر الضريبية، وليس على المكلف، مع إحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية المختصة، ما يسهم في إنصاف المكلفين.
رقمنة العمل الضريبي
وفي سياق الإصلاح الإداري، يتضمن النظام الجديد إجراءات لرفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الإدارة الضريبية، إلى جانب رقمنة عملية التكليف والتدقيق الضريبي، والاعتماد الكامل على الحلول الإلكترونية الحديثة، بما يعزز من سرعة الإنجاز ويقلل من فرص الفساد والتهرب الضريبي.
ومن ضمن المحفزات، تم الإعلان عن نظام مزايا وتحفيز للملتزمين ضريبياً، بما يشجع على الالتزام الطوعي ويعزز الثقة بين الدولة والمكلفين، كما سيتم إيجاد حلول مناسبة وعادلة للملفات الضريبية القديمة والمتراكمة، في إطار يحقق مصلحة كلّ من المواطن والخزينة العامة للدولة.
بهذه الملامح، يبدوأن سوريا تتجه نحو نظام ضريبي حديث، واضح وشفاف، يوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيزالنشاط الاقتصادي، ويُعتبر خطوة أساسية في طريق إصلاح المالية العامة وتعزيزالتنمية الاقتصادية المستدامة.
