الثورة – ميساء العلي:
عودة منح القروض وتحديداً الشخصية لاقى ارتياحاً لدى الموظفين العاملين في الدولة كونه يخصهم بالدرجة الأولى، وهذا يؤشر لعودة منح القروض على اختلاف أنواعها ومن جميع المصارف العاملة في سوريا.
وبما أن البداية من المصرف التجاري السوري الذي أعلن عن البدء بمنح قرض شخصي جديد، بقيمة تصل إلى ٤ ملايين ليرة سورية، بضمانة كفلاء وبمعدل فائدة سنوية 12 بالمئة لمدة سنة واحدة، و14 بالمئة لمدة سنتين، وتُحتسب الفائدة على الرصيد المتناقص.
صحيفة الثورة استطلعت آراء بعض الموظفين العاملين في القطاع العام للدولة، وقالت رانيا العبد الله الموظفة لدى وزارة الزراعة: إن القرض الشخصي بهذه القيمة والفائدة يمكن الاستفادة منه، ولاسيما أننا على أبواب تحضير المؤونة التي أصبحت مكلفة للغاية.. من جانبها اعترضت سناء محمد الموظفة لدى مديرية مال ريف دمشق على حصر إعطاء القرض فقط للموظف الموطّن راتبه لدى التجاري السوري فقط، والتعامل مع هذا القرض حتى لو كان التجاري من أطلقه مع بقية المصارف وتحديداً المصرف العقاري.
ليذهب أحمد سليمان الموظف في وزارة الاقتصاد إلى القول: إن الرواتب حالياً أصبحت من خلال شام كاش، وبالتالي كيف سيتم التعامل معه، مشيراً إلى أن هناك إجحافاً بحق الموظف بعقد سنوي لجهة شرط أن يكون قد أمضى على عقده ثلاث سنوات.
ونحن بدورنا نسأل بعد تحويل الرواتب إلى تطبيق شام كاش، ماذا يفيد أن يكون الراتب مُوطّناً في المصارف الحكومية؟ بالعودة إلى القرض الشخصي من التجاري وتحديداً مسألة ضمانات القرض، فقد بين المصرف أن القرض يتطلب كفيلاً واحداً أو كفيلين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، كما يُشترَط أن يكون الكفيل من العاملين الدائمين لدى القطاع العام، وأن يكون قد مضى على خدمته سنة كاملة، وأيضاً راتبه مُوطَّن لدى المصرف التجاري السوري.
وبالنسبة للفئات التي يحق لها الحصول على القرض الشخصي بيّن المصرف أنه يحق لموظف القطاع العام المثبَّت على الملاك، والذي مضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة، ويكون راتبه مُوطَّناً لدى المصرف التجاري السوري، إضافة لموظف القطاع العام بعقد سنوي قابل للتجديد والذي مضى على عقده ثلاث سنوات متتالية على الأقل، ويكون راتبه مُوطَّناً لدى المصرف التجاري السوري، وكذلك المتقاعد الذي راتبه مُوطَّن لدى المصرف التجاري السوري، أو الذي يقبض راتبه من المصرف التجاري السوري بموجب شيك.
