نقاشات موسعة أهمها إنشاء مركز تحكيم تجاري ..  خارطة طريق لتطوير العمل التجاري بين القطاعين العام والخاص  

الثورة :  

عقد المهندس ماهر خليل الحسن نائب وزير الاقتصاد والصناعة اجتماعاً موسعاً في غرفة تجارة دمشق بحضور  علاء العلي رئيس اتحاد غرف التجارة السورية والأستاذة “رشا كركوكي” معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية ورئيس غرفة تجارة دمشق المهندس “عصام الغريواتي” وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة بهدف تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع خارطة طريق مشتركة لتطوير العمل التجاري وتحقيق التحول الرقمي.

وأعرب الحسن عن سعادته بهذا الاجتماع مؤكداً بالقول “نحن أمام فرصة تاريخية بعد مرحلة التحرير للنهوض بالواقع العملي، مشدداً على لزوم التخلص من الروتين القديم وتقديم مقترحات لتطوير واقع العمل بشكل مغاير عما سبق، والقفز إلى طرح الأفكار ودراستها وخلق قنوات عمل مباشرة مع خلق فرص جديدة وأفق عمل مفتوح، فسوريا اليوم بعد التحرير عادت إلى أهلها وهي بيئة خصبة للاستثمار، سنكون جميعاً يداً واحدة مع السوريين في الخارج والداخل لإعادة سورية إلى موقعها الاستثماري في العالم.

وأشار الحسن إلى أهمية دور الغرف التجارية في دعم المشاريع الريادية والتنموية، وإلى ضرورة تكثيف الجهود لتعديل القوانين التي تعيق التطوير، مع الالتزام الحالي بالقانون إلى حين صدور تعديلات رسمية، كما شدد على أهمية دعم البرامج التدريبية النوعية مثل البرمجة وتطوير الكفاءات الرقمية، عبر مراكز التدريب في الغرف التجارية، واعتبرها خطوة أساسية في مشروع التحول الرقمي

وأكّد النائب الحسن أهمية العمل لتغيير ثقافة الغرفة، حيث كانت قائمة إبان النظام البائد على التبرع للأفراد وتحويلها لثقافة قائمة على الاستثمار تؤمن فرص عمل تزيد من دخل الفرد وتهيئته للدخول في وسط العمل بكل أشكاله، وهذه المشاريع الاستثمارية سيتم طرحها مع الوقت وتقديم تعريف شامل بهويتها، ووعد النائب الحسن بتقديم كل الدعم وإيصال الموضوع للجهة المختصة بما يخص إمكانية إتاحة دفع الرسوم بالليرة السورية لتخفيف العبء عن المتعاملين.

من جهته أشاد  علاء العلي رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بأداء غرفة تجارة دمشق، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

بدوره رحّب المهندس عصام الغريواتي بالوفد الوزاري واتحاد الغرف، مؤكّداً أنّ مجلس إدارة الغرفة يمتلك رؤية تطويرية شاملة لإعادة هيكلة العمل الإداري والاقتصادي.

وكان من أبرز النقاط التي تم تداولها:

دعم الوزارة لمبادرة غرفة تجارة دمشق بإطلاق حاضنة رواد الأعمال ودراسة آلية جديدة لإعادة تسجيل التجار وفق رؤية متطورة وتشريعات أكثر مرونة، والعمل على تشكيل لجنة تتضمن تجار وصناعيين مهمتها إعادة تقييم جمركة بعض المواد حسب درجتها كبيرة أم صغيرة، بالإضافة إلى تحفيز تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أكثر استدامة وهيكلية.

والعمل على تحديث المواصفات القياسية وفقاً للمعايير الدولية و تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وغرف التجارة والصناعة لدراسة آليات تصديق شهادات المنشأ.

ومن أبرز ماتم مناقشته أيضاً:

_ إنشاء مركز تحكيم  تجاري للاهتمام  بقضايا وأمور التجار السوريين وبنفس الوقت تقديم كل الخدمات اللازمة للوافدين من خارج البلاد ويرغبون بتأسيس شركات والعمل التجاري في سورية، والاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الاقتصاد والصناعة وغرفة تجارة دمشق للعمل على تطبيق كافة البنود المقترحة سابقاً.

_ كذلك إنشاء مراكز تدريب رقمية لتدريب نخبة من الخريجين في مجال البرمجة والمعلوماتية لمعالجة العجز بنقص الكوادر المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال.

_ وكذلك إنشاء مراكز تدريب للمحاسبين وإقامة ورشات عمل للمشاريع الصغيرة، وموضوع العمالة اليدوية لخلق فرص عمل للنساء ذوات الحرف اليدوية والمهنية عبر إقامة ورش صغيرة وتمكينهنّ من مزاولة تلك الأعمال بما يخدمهنّ.

وتأتي هذه الزيارة لغرفة تجارة دمشق للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه غرفة التجارة، وإيجاد الحلول اللازمة لها واقتراح أفكار واستثمارات لمناقشتها وطرحها ومن ثم تحويلها لمشاريع، باعتبار الغرفة هي وسيط لعمل دورات للأفراد وتدريبهم بموضوع التحول الرقمي والبرمجة نظراً للافتقار للكوادر بهذا الاختصاص لمواكبة الدول بموضوع التحول الرقمي، حيث يتم إلزام الأفراد بموجب عقد بالعمل لدى الدوائر الحكومية حتى يتم دعم تلك الدوائر بشكل مباشر وليس فقط لغرفة دمشق