قدمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية نسخة من المقترحات التي خلصت إليها الحلقة النقاشية المختصة حول الوضع المائي في سوريا إلى وزير الطاقة.
طبعاً المقترحات شملت جميع المجالات المتعلقة بالمياه وإدارتها، وطرحت عدداً من الحلول ومنها تحلية مياه البحر وفائض المياه السطحية في الساحل السوري مع الأخذ بالاعتبار ديمومة المصدر المائي والآثار البيئية، والاقتصادية، والزراعية المترتبة عن الاستجرار، والتكلفة لوحدة المياه نتيجة لفرق المستوى الجغرافي الكبير بين البحر ومناطق استهلاك المياه.
بالمطلق.. الساحل أهم المصادر لحل مشكلة نقص المياه في سوريا، ولكن قبل ذلك لا بد من التوقف عند مشكلة “تآكل الشواطئ” والتي تعني تسرب المياه المالحة نتيجة استنزاف المياه الجوفية من جهة اليابسة، ولاسيما حوض السن والأبرش التي ستؤدي إلى امتداد مياه البحر باتجاه هذه الأحواض، وبالتالي تصبح المياه مالحة من دون أن نشعر بها حتى يتم تحليلها، وهذا سيعمق المشكلة ويمد تأثيرها على الزراعة والقطاعات الأخرى وجميع الكائنات الأخرى.
الساحل مصدر مائي مهم.. وقد يكون وحيداً في يوم من الأيام، ولكن فقط من تحلية مياه البحر، أو حصاد مياه الأمطار التي تذهب إلى البحر بكميات كبيرة من خلال إشادة عدد من السدود والسدات الصغيرة في مناطق الغزارات المطرية الكبيرة، وقد تكون هذه السدود من أهم المصادر المائية وأقلها تكلفة، إذ ترتفع مسافات جيدة عن سطح البحر، وهذا يقلل من تكاليف الضخ، كما يمكن تركيب عنفات ريحية لتأمين الكهرباء للضخ، كون سلسلة الجبال الساحلية مناطق اقتصادية لتركيب العنفات الريحية، عدا عن أنَّ هذه السدود تغذي المياه الجوفية وتحسن التنوع البيئي والكائنات الحية، ويمكن أن تكون مصدر مياه لإطفاء الحرائق.
مع استمرار الاحتباس الحراري واستنزاف المياه الجوفية لن يكون هناك فائض مياه سطحية في الساحل إلا من خلال السدود وحصاد مياه الأمطار، وبالتالي هذا المصدر مستبعد ما لم تنفذ مشاريع حصاد الأمطار.
دخلنا مرحلة الخطر المائي بشكل مباشر، وهذا يستوجب وجود وزارة مستقلة للري بصلاحيات واعتمادات كبيرة تطرق كل الأبواب الداخلية والخارجية لسد النقص المائي.
