الثورة- فردوس دياب:
تعد “العدالة الانتقالية” من خطوات ومراحل بناء الدولة السورية الجديدة، التي قامت على أنقاض نظام مجرم قتل وشرد وعذب ملايين السوريين، وعمل طوال عقود على توسيع الشرخ والفجوة بين أبناء الوطن الواحد، تحت شعارات وعناوين وطنية زائفة ومضللة، لم تكن في حقيقة الأمر إلا أداة لتوطيد حكمه وفساده وإجرامه.
ويأتي أهمية الحديث عن العدالة الانتقالية في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا، من باب الضرورة والحاجة إلى بناء مجتمع ودولة يجتمع تحت جناحيها كل أبنائها بمختلف شرائحهم وأطيافهم، يجمعهم في ذلك التعايش والتآلف والمحبة، والسمو فوق الأوجاع والجراح والخلافات والانقسامات التي عمل النظام المخلوع على ترسيخها وتعزيزها طوال سنوات حكمه.
وبحسب المحامي جواد خرزم، فإن تطبيق “العدالة الانتقالية” يحتاج إلى وعي استثنائي يرسي ثقافة الفهم العميق لسيرورة تطبيق مراحل وخطوات وآليات تطبيق العدالة الانتقالية على الأرض بشكل مثالي وصحيح بعيداً عن الانتقام والثأر، وفق مسارات قانونية صحيحة تنتهي بمحاسبة كل مجرمي النظام المخلوع ومنتهكي حقوق الإنسان.
وأكد خرزم في تصريحات لصحيفة الثورة أن هذا الوعي يجب أن ينطلق من الحرص والخوف على وحدة الوطن ومستقبل الشعب السوري، أي يجب أن تكون مرجعيته وطنية بامتياز، لأنه يشكل حصانة حقيقية لكل السوريين، ليس في مواجهة التحديات والمخططات التي لا تزال تستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها فحسب، بل تطبيق وتحقيق العدالة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش والسلم الأهلي، يساهم بتوحد السوريين خلف دولتهم من أجل إعادة النهوض بسوريا ودفع عملية التنمية والبناء بأقصى طاقاتها ودرجاتها.
وختم المحامي خرزم حديثه بالقول: إن الوعي الوطني هو ضرورة لتعزيز وترسيخ مقومات الدولة، والتي تُعتبر العدالة الانتقالية من أهم مقوماتها وركائزها للعبور نحو المستقبل الآمن لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة.