لماذا حجبت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري أسماء المشتبه بهم ؟ .. الفرحان يوضح

الثورة :

كشف ياسر الفرحان الناطق باسم لجنة تحقيق الساحل أسباب حجب أسماء المشتبه بهم، موضحاً أن قرار عدم الإعلان جاء بعد مشاورات طويلة داخل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل السوري، ومشيراً إلى أن الكشف العلني قد يخرق حقوق المتهمين، وقد يسيء لمن يثبت لاحقاً أنه بريء، أو يدفع المشتبه به إلى التواري عن الأنظار، أو يعرّضه وعائلته لعمليات انتقامية.

أوضح الفرحان الأسس القانونية والحقوقية للقرار، مؤكداً أمام تلفزيون سوريا أن الخبرات المقارنة والنصائح المتخصصة تشدد على عدم نشر أسماء المشتبه بهم قبل استكمال الإجراءات القضائية، وأن صون السمعة والضمانات الإجرائية جزء جوهري من العدالة، لأن أي نشر متعجل قد يُستغل سياسياً أو اجتماعياً بما يعرقل الوصول إلى الحقيقة القضائية.

وأكد نطاق الاشتباه، لافتاً إلى أن اللجنة توصّلت إلى نحو 500 شخص مشتبه بتورطهم في الأحداث، وأحالـت قوائم الأسماء إلى النائب العام، وأشار إلى أن السلطات ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على عدد من هؤلاء المشتبه بهم ضمن مسار قضائي متدرج.

وذكر الدوافع الإجرامية، مبيناً أن التحقيقات أظهرت تورط أشخاص امتهنوا السرقة وجرائم أخرى خلال الاضطرابات، وقال إن فرق اللجنة زارت السجون واستجوبت عدداً من الموقوفين في إطار جمع الأدلة والتدقيق في الروايات المتباينة.

وأضاف الفرحان أن الجهات الحكومية يسّرت تحركات اللجنة في مناطق الساحل، وأشار إلى أن تشكيلها شمل نساءً من الطائفة العلوية وممثلين عن الضحايا، في خطوة هدفت إلى توسيع قاعدة الثقة المجتمعية وتعزيز شرعية مسار المحاسبة.

أشار الفرحان إلى توسيع دائرة الاتهام لمنع الإفلات من العقاب، موضحًا أن اللجنة أحالت خلال فترة عملها بعض الملفات الفردية إلى القضاء ضمن صلاحياتها، وأن الحديث عن رتب أو شخصيات محددة لا يزال مبكراً قبل استكمال مراجعة الأدلة وتقديرات الادعاء.

وختم الفرحان بالقول إن اللجنة أنهت أعمالها رسمياً، وإن الخطوات التالية باتت من اختصاص القضاء السوري، لافتاً إلى أن ضيق الوقت لم يسمح بالاستماع إلى جميع الشهادات الممكنة في الساحل، ما يترك باب الاستكمال مفتوحاً أمام الجهات القضائية المختصة.

واستذكر الفرحان موقف رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي، الذي شدد في تصريحات سابقة على أن انتهاء أعمال اللجنة يضع المرحلة المقبلة بعهدة الحكومة والقضاء السوري، داعياً إلى التعامل الجاد مع ما ورد في التقرير من مسؤوليات وإحالات.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية اليوم الثلاثاء أبرز نتائج تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، وأكدت أنها سلّمت النسخة الكاملة من التقرير إلى رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، بانتظار تحديد آليات التعاطي مع مخرجاته الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.

وكانت رحبت الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا آن سنو بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث العنف في الساحل السوري، وقالت إن تقرير اللجنة وتوصياتها يمثلان التزاماً أساسياً، وفي التوقيت المناسب، من أجل السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لجميع السوريين، في سياق الحرب في سوريا وما خلّفه نظام الأسد البائد من انتهاكات ممتدة عبر السنوات.