الكونغرس الأميركي يناقش تعديلات على قانون قيصر تمهيدًا لإمكانية إلغائه المشروط
الثورة:
بدأت لجان الشؤون الخارجية والمالية والقضائية في مجلس النواب الأميركي، مناقشة مشروع قانون جديد يتضمن إدخال تعديلات جوهرية على “قانون قيصر” الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، في إطار سعي المشرّعين لوضع شروط واضحة لرفع العقوبات دون إلغاء القانون بالكامل.
قدم المشروع النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى مراجعة القيود المفروضة على القطاع المصرفي السوري، وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال، كما يشترط تحسين أوضاع حقوق الإنسان كأحد الأسس لإمكانية إلغاء القانون نهائياً. ينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، مع إمكانية إنهاء العمل بـ”قانون قيصر” كلياً في حال أثبتت الحكومة السورية التزامها بالشروط الأميركية على مدار عامين متتاليين، أو بحد أقصى حتى نهاية عام 2029.
يتضمن المشروع أيضاً بنداً يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة دورية إلى الكونغرس حول التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي تم منحها لمصرف سوريا المركزي، في إطار الرقابة على التخفيف المحتمل للعقوبات.
من جانبه، حذّر عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون من أن استمرار العمل بـ”قانون قيصر” لسنوات طويلة من شأنه أن يعيق جهود إعادة الإعمار في سوريا، مما قد يؤدي إلى عودة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكد، عبر منصة “إكس”، أن إلغاء القانون يتماشى مع أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تدعو إلى منح سوريا “فرصة جديدة”. وكان ويلسون قد قدّم في 12 يونيو/حزيران الماضي مشروع تشريع يهدف إلى إلغاء قانون قيصر وعقوباته بالكامل، في إطار توجه يدعو إلى إعادة تقييم السياسة العقابية تجاه سوريا والتركيز على إعادة الإعمار والاستقرار. وفي نهاية حزيران الماضي، وقّع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء بعض العقوبات على سوريا، دعمًا لجهود إعادة الإعمار وبناء “سوريا خالية من التنظيمات الإرهابية”، دون أن يُسقط قانون قيصر نفسه، لكنه فتح المجال قانونياً لتجميد أجزاء منه، نظراً لأن القانون صدر عن الكونغرس ولا يمكن تعديله إلا بتشريع جديد.
وسبق أن وجّه الأمر التنفيذي وزارة الخارجية الأميركية بدراسة مدى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 7431 من قانون قيصر، والتي تشمل وقف القصف العشوائي على المدنيين، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وانخراط الحكومة السورية في عملية انتقال سياسي حقيقي.