بريطانيا ترحب ببيان اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري

الثورة

رحبت الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا آن سنو بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث العنف في الساحل السوري، وقالت إن تقرير اللجنة وتوصياتها يمثلان التزاماً أساسياً، وفي التوقيت المناسب، من أجل السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لجميع السوريين، في سياق الحرب في سوريا وما خلّفه نظام الأسد البائد من انتهاكات ممتدة عبر السنوات. وقالت سنو في تغريدة على منصة إكس إنها ترحّب رسمياً ببيان اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، وأكدت أن التوصيات الواردة في التقرير تشكّل خطوة ضرورية لفتح مسارات العدالة الانتقالية وتثبيت حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة.

وأكدت الممثلة الخاصة أن المملكة المتحدة ستراقب عن كثب الخطوات التالية المرتقبة بعد صدور التقرير، وشددت على أهمية مقاضاة الأفراد الذين تم تحديدهم في نتائج اللجنة، داعيةً إلى متابعة قضائية شفافة تراعي المعايير الدولية، وتضمن عدم الإفلات من العقاب.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أبرز نتائج تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة دمشق، وأوضحت أنها سلّمت التقرير كاملاً إلى رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، بانتظار قرار نهائي حول آليات التعاطي مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.

ذكرت اللجنة أن تحقيقها شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وأشارت إلى أن نطاق العمل ركّز على الوقائع التي بدأت منذ مطلع آذار 2025، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، وأوضحت أنها نفذت رصداً ميدانياً مباشراً تضمن زيارة 33 موقعاً، ومعاينة المقابر، وتدوين 938 إفادة من الشهود، من بينهم عائلات الضحايا، وموظفون محليون، وموقوفون لدى الجهات الرسمية.

وأفاد التقرير أن فلول نظام الأسد البائد نفذوا سلسلة هجمات منسقة في السادس من آذار، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وتسببت في مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، وأشار إلى أن بعض الضحايا تمت تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى، ما يضيف بعداً جرمياً مضاعفاً يستوجب الملاحقة. أوضح التقرير أن الهجمات أدت إلى تدمير 6 مستشفيات، واستهداف المدنيين في الطرقات، وقطع الطرق الرئيسية، ومحاولة فرض سيطرة ميدانية على مناطق الساحل بغرض فصلها عن الدولة السورية، الأمر الذي فاقم المخاطر الإنسانية وعرقل حركة الإسعاف والإمداد.

أكد التقرير أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية مدعومة بفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، إلا أن الهجوم المضاد شهد تجاوزات واسعة، ولا سيما في أيام 7 و8 و9 من آذار، إذ تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلاً، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة، وهو ما يفرض مساراً قضائياً خاصاً بمحاسبة المتورطين من مختلف الجهات.

ورجحت لجنة تقصي الحقائق أن يكون عدد من الضحايا قد سقط بعد انتهاء المعارك نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو انتقامية نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية، وشددت على ضرورة مراجعة سلاسل القيادة والضبط العسكري، لضمان عدم تكرار هذه الممارسات، وحماية المدنيين مستقبلاً تحت سلطة الرئيس السوري أحمد الشرع ومؤسسات الدولة الساعية لترسيخ العدالة بعد إرث نظام الأسد البائد والإرهابي الفار بشار الأسد.