الثورة – مريم إبراهيم:
تباعاً تواصل وزارة المالية إصدار جملة من القرارات المهمة، وذلك في إطار خطط عملها، وضمن جهود الإصلاح الضريبي التي تقوم بها الوزارة أنجزت لجنة الإصلاح الضريبي مؤخراً مراجعة وتحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية في سوريا، اشتملت أهم التعديلات والإصلاحات الجديدة حول إلغاء العمل بالقيمة الرائجة واعتماد القيمة المحددة من البائع والمُشتري في العقد لاحتساب الضريبة، إضافة لإلغاء شرط الإيداع البنكي وإلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، مع توحيد كافة الرسوم في ضريبة واحدة تخفيفاً وتبسيطاً للإجراءات. تعمل وزارة المالية على بناء قاعدة بيانات للمعاملات العقارية، بما يساعد على تعزيز العدالة وكشف المخالفات.. ويترقب الشارع أن تحدث جملة القرارات المتلاحقة أثراً إيجابياً مهماً يعكس واقعاً أفضل ويحقق المصلحة العامة للجميع، ولاسيما في المواضيع الهامة التي تلامس مختلف جوانب حياة المواطن عموماً.
إلغاء ضريبة الإيجار
الباحث والحقوقي علي إسماعيل بين لصحيفة الثورة أهمية قرارات وزارة المالية حول مجمل المواضيع، وفيما يخص تعديل ضريبة البيوع العقارية أوضح أن الأيام والأسابيع المنصرمة شهدت سلسلة قرارات صادرة عن وزير المالية محمد يسر برنية تتضمن تعديلات جوهرية على طريقة احتساب ضريبة البيوع العقارية والإيجارات، أبرزها إلغاء العمل بالقيمة الرائجة، وإلغاء ضريبة الإيجار بين السوريين، وإلغاء الإشعار البنكي للطابو العقاري. وعن أهمية القرارات ومحاذيرها يضيف الخبير إسماعيل: إن الأهمية تكمن في تخفيف العبء الضريبي، فالقرارات تساهم في تخفيف العبء على الأفراد والمستأجرين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن، وتعزيز الحركة العقارية، إذ إن إلغاء بعض الضرائب قد يعزز من حركة البيوع العقارية في السوق السوري، ما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي، واستجابة للضغط الشعبي فإن هذه التعديلات تمثل استجابة لضغوط المواطنين الذين انتقدوا كثافة الضرائب المفروضة عليهم، خاصة في ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية.
المحاذير
وقال الباحث إسماعيل فيما يخص هذا الجانب: هناك إمكانية الطعن، بما أن هذه القرارات تتجاوز بعض المواد الواردة في القانون، فقد تكون عرضة للطعن في المحاكم، مما قد يسبب حالة من عدم اليقين القانوني. وعلى صعيد المسائل الدستورية، قد يشكل تجاوز الوزير لصلاحياته مخالفة للمبادئ الأساسية للفصل بين السلطات ما يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء وحقوق المواطن في مواجهة القرارات التنفيذية، وإيجاد حالة من التضارب القانوني فقد تنشأ تضاربات بين القرارات الوزارية وقانون الضرائب الأساسي، مما يؤدي إلى خلل في التطبيق العملي ويدخل المواطنين في متاهات من التفسيرات القانونية.
ويوضح أن التعديلات الوزارية الأخيرة في سوريا تدل على رغبة حقيقية في التيسير، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب على أسئلة مشروعة حول حدود السلطة التنفيذية في تعديل أو تعطيل مواد قانونية نافذة. فالإصلاح الحقيقي يتطلب تعديلاً تشريعياً واضحاً، لا قرارات مؤقتة تُبقي الواقع القانوني في حالة تأرجح، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من أهمية هذه التعديلات في التخفيف عن المواطنين، إلا أن تنفيذها من دون إطار قانوني واضح قد يؤدي إلى إرباك النظام الضريبي ويشكل تحدياً أمام الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
قانون البيوع
وأشار الخبير إسماعيل إلى قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، إذ صدر قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 بتاريخ 25 آذار 2021، ليؤسس نظاماً جديداً لضريبة البيوع العقارية يعتمد على القيمة الرائجة للعقار وليس على القيم المقدرة سابقاً ومن أبرز مواده.. المادة 3: تلزم بالاعتماد على القيمة الرائجة للعقار والتي تحددها لجان مختصة يصدر تشكيلها بقرار من الوزير.
المادة 5: تحدد نسب الضريبة (1 بالمئة على العقارات السكنية، 2 بالمئة على الأراضي داخل المخطط، 3 بالمئة على العقارات غير السكنية.).. (أي من دون التميز بين السوريين وغير السوريين).
المادتان 10 و16: تنصان على فرض ضريبة دخل على الإيجارات بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة وتصل إلى 10 بالمئة لبعض الحالات، محسوبة أيضاً على أساس القيمة الرائجة.. (أي إنها نسبة متغيرة بناء على القيمة الرائجة).
وبين أن المادة 20: تمنح وزير المالية صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق القانون.
ولفت إلى أن وزير المالية أصدر في أيار وتموز 2025 سلسلة قرارات تنفيذية تضمنت إلغاء ضريبة “النكول” العقاري (في حال التراجع عن البيع قبل الفراغ)، شرط وجود تصريح خطي من الطرفين.
وإلغاء ضريبة الإيجارات السكنية بين السوريين، إضافة لتحديد ضريبة موحدة 1.5 بالمئة على الإيجارات بين السوري وغير السوري، و2.5 بالمئة على العقارات التجارية المؤجرة، وإلغاء شرط الإشعار البنكي للطابو العقاري، مع تعليق العمل بالقيمة الرائجة في حساب ضريبة الإيجارات.
تفاؤل مشروع
من جهتهم عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم بمجال هذه القرارات، ولاسيما منهم من ينوي الخوض في غمار شراء منزل، متمنياً أن يحدث التطبيق العملي للقرارات على أرض الواقع الأثر الإيجابي الذي ينتظره المواطن، إذ إن سوق العقارات بحد ذاته يشهد المزيد من ارتفاع الأسعار، وتصل إلى درجات خيالية منذ سنوات، وذلك كله يقف عائقاً أمام تحقيق حلم المواطن، ممن هو من ذوي الدخل المحدود في الحصول على مسكن ولو بأبسط المواصفات، أو في أي الأمكنة، إضافة للمشكلة الأكبر والمتفاقمة منذ سنوات وهي ارتفاع إيجارات المنازل والتي ترهق الجميع، إذ شهدت قفزات خيالية على حساب المواطن وحاجته الماسة للسكن، خاصة مع الظروف الصعبة والمحيطة التي يمر بها البلد، وما سببته الحرب من كوارث وتخريب ودمار وتهجير السكان، وزيادة إعداد المهاجرين والنازحين في مختلف المحافظات، وتزايد الطلب على الإيجارات، مؤكدين أن واقع سوق العقارات خارج نطاق الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية، ويحتاج لضبط، فارتفاع الأسعار الجنوني يفاقم الأمر صعوبة لناحية تأمين السكن، وذلك كله لا يتناسب أبداً مع دخل الغالبية العظمى، وبالتالي تبقى الآمال والتفاؤلات مشروعة بأن تلحظ الفترة القادمة أفضل النتائج وأعمق الفائدة في ميدان واقع العقارات بجميع تشعبات هذا الواقع وحيثياته.