المنتدى الاستثماري السوري السعودي.. دمشق تستعيد موقعها كلاعب محوري في الشرق الأوسط

الثورة – نيفين أحمد:

يشكل انعقاد المنتدى الاستثماري السوري – السعودي في دمشق نقطة تحوّل مفصلية في مسار العلاقات العربية – السورية ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والنهوض الاقتصادي بعد سنوات من التحديات والعزلة.

الرسائل التي حملها هذا المنتدى من حيث الشكل والمضمون جاءت إيجابية بامتياز تجاه الحكومة السورية وأبرزت تحولاً عربياً تقوده المملكة العربية السعودية نحو التعامل مع دمشق باعتبارها شريكاً فاعلاً في الإقليم وليس مجرد طرف في نزاع أو ساحة صراع.

من العزلة إلى الشراكة إعادة تثبيت موقع سوريا الإقليمي

تجسّد زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى دمشق بقيادة وزير الاستثمار خالد عبد العزيز الفالح وبتحيات مباشرة من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحولاً سياسياً استراتيجياً يعيد الاعتبار للدور السوري في الخارطة الإقليمية.

ففي وقت لاتزال فيه بعض القوى الدولية تناور في مواقفها تجاه الدولة السورية اختارت السعودية لغة المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي، والتنمية المتبادلة، وهو ما يُعد مكسباً سياسياً واضحاً لدمشق ورسالة بأن العواصم العربية الكبرى عادت ترى في سوريا طرفاً يمكن التفاهم معه وليس فقط مراقبته.

إشادة مباشرة بالحكومة السورية.. بيئة استثمارية جاذبة وخطوات جريئة

لافتٌ في كلمات الوزير السعودي تعدّد رسائل الثناء المباشرة على الإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية مؤخراً ومنها: تحسين مناخ الاستثمار، تسهيل الإجراءات للمستثمرين، الاستعداد لاستقبال رؤوس الأموال الخليجية، وجود قيادة سياسية مستعدة للشراكة الاقتصادية المستدامة.

هذا الإطراء العلني النادر في لغة المنتديات الاقتصادية يعكس ثقة المملكة بجدية الدولة السورية في الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة البناء والانفتاح الاقتصادي ويعطي إشارات مهمة للمستثمرين في دول الخليج وخارجها بأن دمشق باتت بيئة آمنة نسبياً وقادرة على تأمين الضمانات.

شراكات اقتصادية شاملة.. من النيات إلى الأرقام

المنتدى لم يكن مناسبة بروتوكولية فحسب بل جاء محمّلاً بنتائج اقتصادية ملموسة على رأسها: توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال سعودي، مشاريع في الطاقة، الاتصالات، الزراعة، الصناعة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الإسكان، والخدمات المالية.

بناء 3 مصانع إسمنت جديدة، ومشاريع سكنية كبرى.

تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري بأمر من ولي العهد بعضويّة رفيعة المستوى.
هذه الأرقام تؤكد أن المنتدى لم يكن خطابياً، بل جاء ليُفعّل دبلوماسية اقتصادية مباشرة تؤمن بأن الشراكة بين السعودية وسوريا ليست فقط ممكنة بل ضرورية لتحقيق الاستقرار في المشرق العربي.

دور سوري جديد في الأمن الغذائي والتقني العربي

في قطاعات مثل الزراعة والتقنيات المالية والاتصالات جاء المنتدى ليكشف عن مشاريع استراتيجية تتخطى السوق المحلي السوري لتكون جزءاً من منظومة الأمن العربي الشامل، فمن خلال المزارع النموذجية ومشاريع الأمن السيبراني، ومذكرات التفاهم بين سوق دمشق ومجموعة تداول السعودية يتبلور دور جديد لسوريا كجسر اقتصادي بين الخليج والبحر المتوسط وكمنصة للتكامل التكنولوجي والمالي.

الحكومة السورية تحصد ثمار الثبات

تبدو الحكومة السورية اليوم في موقع سياسي أفضل مما كانت عليه خلال العقد الماضي، لم تغلق أبوابها في وجه المبادرات، نجحت في فرض معادلة جديدة العودة إلى سوريا لا تمرّ عبر شروط مسبقة بل عبر حوار قائم على المصالح والاحترام المتبادل.
هذا المنتدى هو أولى الثمار الواضحة لهذا التوازن ويؤكد أن الرهان على الدولة السورية كشريك تنموي بدأ يترجم عملياً على الأرض.

من دمشق تُعاد صياغة المشهد الاقتصادي الإقليمي

المنتدى الاستثماري السوري – السعودي هو رسالة سياسية واقتصادية بليغة تقول إن سوريا لم تخرج من التاريخ بل تستعد للعودة إليه من موقع الشراكة لا العزلة ومن باب التنمية لا الحرب.

ومع تأكيد السعودية على نيتها تعزيز التعاون ودعوة المستثمرين السوريين للعمل في المملكة وتأسيس مجلس أعمال مشترك، فإن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة أمام الحكومة السورية لإعادة تدوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل واستعادة الثقة الشعبية والمؤسساتية، إنها لحظة مفصلية تستحق التوقف عندها الشرق الأوسط يعاد رسمه.. وسوريا هذه المرة في موقع المبادرة لا المراقبة.