الثورة – وعد ديب:
ضمن سعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد والانتقال به إلى واقع أفضل عما كان عليه سابقاً، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذل لإعادة الإعمار، عقدت اجتماعات مهمة خلال اليومين الماضيين في دمشق بين مسؤولين سوريين وممثلين عن وزارة الخزانة التركية واتحاد البنوك السورية. وعلمت صحيفة الثورة أن الاجتماعات تهدف لتعزيز التعاون في مجالات التمويل العام والتأمين والخدمات المصرفية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لإعادة بناء الاقتصاد المحلي. واتفق الطرفان على تشكيل لجان عمل مشتركة لمتابعة الخطوات التنفيذية بين وزارتي المالية في البلدين، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل لـ”الثورة”، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد السوري من خلال الاستفادة من الانفتاح الإقليمي، كما أن دخول المصارف وشركات التأمين التركية قد يعزز السيولة ويوفر خدمات مالية متطورة، وكذلك يسهم في تحديث البنية المصرفية السورية على المدى الطويل، إضافةً إلى أنه يفتح المجال لزيادة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
الرقمنة المصرفية
ورداً على سؤالنا.. كيف يمكن الاستفادة من الخبرات التركية، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الخدمات المصرفية؟. قال الخبير الاقتصادي: تركيا تمتلك تجربة متقدمة في الرقمنة المصرفية وتطوير أدوات التمويل الإسلامي والتجاري، ويمكن لسوريا الاستفادة من نظم الدفع الإلكتروني وخدمات التمويل الصغيرة والمتوسطة، كذلك يمكن نقل تجارب الحوكمة المصرفية والتأمين التكافلي، وهذا ما يقلل الفجوة بين النظام المصرفي السوري والمعايير الإقليمية. أما عن إيجابيات التعاون، والكلام للخبير الاقتصادي، فتشمل تنشيط التجارة، نقل التكنولوجيا، وجذب استثمارات مباشرة، ما يسرّع التعافي الاقتصادي. وبرأي المغربل، أن السلبيات تتمثل في احتمال حدوث هيمنة على قطاعات حيوية، كذلك تأثر الصناعات السورية الناشئة، وعليه التوازن مطلوب لضمان شراكة عادلة تُبنى على المصالح المشتركة.