الثورة – عبد الحميد غانم:
أكد رئيس مجلس النهضة السوري والخبير في الشؤون الاقتصادية عامر ديب أن الاتفاق السوري- التركي- الأذربيجاني بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي يبدأ من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر ولاية كيليس التركية، وهو اتفاق هام وإيجابي مئة بالمئة، لمصلحة سوريا، وأشار إلى أنه سينعكس إيجاباً على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والحرف، وحتى على كهرباء المنازل كما سينعكس إيجاباً على المواطنين والمجتمع، وأن تنفيذ الاتفاق سيحسن كثيراً من ساعات وصل الكهرباء.
وبين ديب في تصريح لـ “الثورة” أن الاتفاق له ثلاثة جوانب، اقتصادي ينعكس إيجاباً على سوريا، وجانب خاص بسلاسل التوريد وإمكانية تحضير البنية التحتية بتجهيز خط البابلاين، أو عبر الشاحنات المضغوطة (LNG)، وثالث يتعلق بمسألة التمويل لهذا المشروع.
ولفت إلى أن كل ذلك يطرح تساؤلات هامة وكبيرة تتطلب الإجابة عنها قبل أي عملية يمكن البناء عليها في تقييم أو تحليل أهمية الاتفاق ونتائجه.
وطرح الخبير ديب تساؤلات عديدة تتعلق بعملية نقل الغاز المسال من أذربيجان إلى سوريا فهل ستتم عبر خط أنابيب بايب لاين، أم عبر الشاحنات المضغوطة ( LNG)، وإذا كانت هناك بنية تحتية لمد الغاز من أذربيجان إلى تركيا جاهزة، لكن من كيليس إلى حلب غير جاهزة، فكيف سيتم ايصال الغاز؟.
كما طرح ديب تساؤلات حول تمويل المشروع وهو الشق الهام في المشروع، ومن الجهة الممولة، هل ستكون تركيا أم قطر أو غيرها، مشيراً إلى أن سلاسل التوريدات والبنية التحتية للمشروع تتطلب تمويلاً مالياً كبيراً.
وأشار إلى أن البنية التحتية لتوريدات الغاز تحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى الشهرين، لكن التصريح التركي يشير إلى أن بدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب سيكون في الثاني من آب المقبل، فهل ستصل عبر الشاحنات المضغوطة أم عبر امداد خط أنابيب غاز هي غير جاهزة من كيليس التركية إلى حلب.
وهو ما يطرح تساؤلات أيضاً حول آلية النقل، هل ستكون عبر الشاحنات أم عبر أنابيب الغاز، وكلها تتطلب كلفاً مالية كبيرة، ومن هنا رأى ديب أن هذا الأمر يتطلب كلفاً مالية كبيرة سواء عبر الشاحنات أو عبر خط الكابلاين.
ورأى ديب أن استخراج امدادات الكهرباء وزيادة تأثيرها هو الأفضل والأمثل لهذا الموضوع، مشدداً على أن تأمين هذه الكمية ستكون مرتفعة وباهظة لا تتناسب مع أثرها وسد جانب بسيط من احتياجات سوريا، وسيتم صرف كلف مالية كبيرة على النقل والتوريد.
وأوضح الخبير الاقتصادي لدى عدة شركات نفط عربية ودولية طريقة حساب تلك الكلف، إذ أشار إلى أنه لأغراض التسعير والنقل، يتم تحويل الغاز إلى وحدة MMBtu، ويعادل كل ألف قدم مكعب تقريباً 1.03 MMBtu. وبناءً على ذلك: 183.6 مليون قدم³/يوم تساوي 189,000 MMBtu/يوم كلفة النقل لمسافة 150 كم.
وقال: عند استخدام شاحنات نقل الغاز المسال (LNG Tankers)، والتي تحتاج إلى وحدات تبريد خاصة ومحطات تفريغ وتحويل، فإن الكلفة المتوسطة لنقل كل MMBtu لمسافة 150 كم تتراوح ما بين 2 إلى 4 دولارات، حسب ظروف الطريق وعدد الشاحنات وتكاليف التشغيل.
وباستخدام متوسط 3 دولارات لكل MMBtu.. 189,000 MMBtu × 3 دولار 567,000 دولار في اليوم، أي ما يقارب 17 مليون دولار في الشهر.
وبين ديب أن بناء خط أنابيب يوفر 70 بالمئة من كلف النقل، مثمناً الجهود الكبيرة لوزارة الطاقة السورية لتأمين استقرار الكهرباء وتوريدها، مشيراً إلى أن تأمين 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل هي كمية قليلة مقارنة بحاجة البلاد 6500 ميغاواط.