الثورة – محمود ديبو:
قال أمين سر فرع دمشق لنقابة المهندسين المهندس ماهر شاكر: إن مشروع دمشق الكبرى هو مطلب قديم، وهناك أفكار كثيرة حول كيفية وآلية تطبيقه، ولا يجوز أن تبقى دمشق وريفها إقليمين منفصلين، كما أنه لا نقول بدمجهما إدارياً، وإنما تخطيطياً، وهذا يحتاج لإعادة النظر بقانون الإدارة المحلية، لأنه من غير الممكن أن يصدر مخطط تنظيمي مركزي من وزارة أو محافظة، وتبقى البلدات والبلديات تصدر مخططاتها وتدير استثماراتها محلياً.
مقترح
ولفت المهندس شاكر في حديثه لـ”الثورة” أنه خلال الاجتماع الموسع الذي ضم كل من محافظي دمشق وريفها وعدد من المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإدارة المحلية ونقابة المهندسين وغيرهم، تقدم بمقترح أن يكون إقليم دمشق منطقتين: الأولى إقليم دمشق الشرقي الذي يمتد من نفق المطار في دمشق وصولاً إلى مدينة النبك مروراً بمدينة عدرا الصناعة، وهذا الإقليم له طبيعته المختلفة ومصادر مياهه ونشاطه الزراعي والصناعي الخاص به، وإقليم دمشق الغربي ويضم مناطق ريف دمشق الغربية وهذا أيضاً له طبيعته ومصادر مياهه وصناعته وزراعته الخاصة، وبذلك يتم التخفيف عن دمشق المحاطة بالريف كالسوار، وتم الفصل بين الإقليمين مصلحياً إضافة إلى المحاور الخمسة الأساسية لدمشق.
ورأى أن الخطوة الأولى في إنجاز مشروع دمشق الكبرى يجب أن يبدأ من تنمية المدن والمناطق والمحافظات التي تحتاج لذلك، وخاصة المنطقة الشرقية والمنطقة الساحلية، فهذه ليس لديها مشكلات معقدة والإنجاز فيها أسهل، في حين أن دمشق مشكلتها أنها العاصمة وفيها الكثير من المشكلات المعقدة التي تحتاج إلى معالجة وحل قبل البدء بوضع الرؤية التخطيطية لدمشق الكبرى.
فإهمال التنمية في تلك المناطق- بحسب المهندس شاكر- وغيرها تسبب في زيادة الضغط السكاني على العاصمة بحثاً عن الخدمات والبنى التحتية التي هي غير متوافرة في تلك المناطق، وإعادة الاهتمام بها وتأمين فرص التنمية لها ضروري لأن تلك المناطق ليست فقط خزانات بشرية وإنما أيضاً هي مرتكزات اقتصادية تتوافر فيها الثروات الطبيعية.
وضع رؤية
وعندما يتم البدء بوضع رؤية لدمشق الكبرى يجب أن نبحث في إيجاد الحلول والمعالجات لكثير من المشكلات منها على سبيل المثال مناطق المخالفات، فهل يكون الحل بإزالتها أم الإبقاء عليها وتخديمها، هي مجموعة تساؤلات يقول المهندس شاكر، مرتبطة بمشكلات كبيرة ومعقدة وليست سهلة لكن مع ذلك يجب البدء بها، ومن المشكلات أيضاً أن هناك أراض استنزفت بالبناء والمخالفات، وهذا الاستنزاف ولد حقوقاً للبعض، كذلك نلاحظ اليوم تمدد البناء على المناطق الزراعية، وخاصة في المناطق التي تضرر سكانها ودمرت منازلهم، هؤلاء نجدهم يتمددون على أراض زراعية مقطوعة الأشجار، وهذا المشهد يمكن ملاحظته في الزبداني مثلاً وكذلك في الغوطة، وهنا لا بد من معالجة المشكلة بمساعدة السكان على إعادة ترميم وبناء بيوتهم المدمرة قبل أن ينتهكوا ما تبقى من أراض زراعية.
بالمقابل يوضح المهندس شاكر أن هناك مشكلة أساسية قد تعيق عمل المخططين في إنجاز مخطط تنظيمي هي عدم توفر معلومات دقيقة واحصاءات عن عدد السكان والمستفيدين في بعض المناطق المدمرة أو التي تحتاج لإعادة بناء أو التي قد يرغب بها مستثمر مثلاً في جوبر والقابون، والبعض يقول: إن عدد المستفيدين والسكان وصل إلى 900 ألف نسمة، وهنا نجد أنه لا يوجد بيانات دقيقة حول ذلك، كذلك هناك طرح لإقامة استثمارات في مناطق مهدمة ببناء أبراج سكنية للمتضررين مجاناً على أن يحصل المستثمر على نسبة من الاستثمار على شكل شقق سكنية.
لا أبراج سكنية
المهندس شاكر يقول: إن هذه المشكلة لا تحل بهذه الطريقة، ففي المخطط التنظيمي لمحيط دمشق لا يصلح أن يكون فيه أبراج سكنية، ولا حتى في دمشق، من هنا يأتي التخوف من طرح المزيد من المواقع للاستثمار لأن المستثمر قد لا يأخذ بالاعتبار هذه النقاط.
وأيضاً فيما يتعلق بالطرح المتضمن إقامة استثمارات كمناطق تنموية (طبية، رياضية) يعتبر المهندس شاكر أن التخطيط عموماً يعتمد مبدأين الأول التكتيك والثاني الاستراتيجية، فمثلاً عند وضع استراتيجية مصور عام لدمشق 2020 – 2050، فهذه رؤية لها نطاق زمني يمتد ما بين 25 – 30 سنة، وهنا يجب أن نتوقف عند كل خطوة (تكتيكية) تجرى على هذه الرؤية ونسأل إن كانت هناك إمكانية للسماح بإقامة مشاريع معينة، مبيناً أنه أحياناً نضطر لذلك لكن على أن لا يكون ذلك على حساب المحددات العامة للرؤية والاستراتيجية.
وإن كانت المناطق التنموية تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة إلا أن البحث هنا يجب أن يتركز على جانب تأمين النقل والتنقل لهؤلاء العاملين من مناطق سكنهم إلى أماكن عملهم في تلك المناطق التنموية، بحيث لا تساهم هذه الخطوة التكتيكية في إفشال الرؤية العامة.
وهنا يرى أن التمويل ليس هو المشكلة الأساسية، والأولوية في هذه الحالة للقرار والرؤية، وعليه لا بد من الإجابة عن أسئلة مثل: هل نريد دمشق موجهة لأهلها، وهل سنترك الاستثمار يتحكم بالقرار، وهل نترك للتمويل أن يملي شروطه؟، وهذه الأسئلة يجب الإجابة عليها وحسمها وعليها تبنى الرؤية والقرار، وقال: نحن نقدر عمل الحكومة وسعيها، ونقدر رغبة المستثمرين الخارجيين في إقامة استثمارات في سوريا لكن الموضوع يحتاج لدراسة كبيرة وإخلاص ووطنية، وهناك رأي جامع و تخطيطي يجب ألا يتم تجاوزه.
ويضيف شاكر: نحن لدينا حسن نية تجاه الاستثمارات القادمة وتزامنها مع مشروع دمشق الكبرى، على أن يكون ذلك ضمن رقابة وتحكم معين، خاصة وأن الاستثمار يبحث دائماً عن المدن الأكثر استقراراً تخطيطياً وخدمياً.