المعاملات العقارية.. لا موافقة أمنية ولا إيداع إلزامياً خبير اقتصادي لـ”الثورة”: يُقلل التلاعب ويُشجع على الشفافية

الثورة – جاك وهبه:

جاء تعميم وزارة المالية الأخير بشأن تسهيل إجراءات منح براءة الذمة المالية في معاملات البيوع العقارية ليشكل محور نقاش واسع في الأوساط الاقتصادية والحقوقية، نظراً لما ينطوي عليه من تغييرات جوهرية في آلية التعامل مع الضرائب العقارية والعقبات الإجرائية المرتبطة بها. فالتعميم، الذي يُعد من أبرز المؤشرات على توجه إصلاحي ملموس في السياسات المالية والإدارية، لا يقتصر على تعديل تقني في الإجراءات، بل يعكس تحوّلاً تدريجياً في فلسفة الدولة تجاه تنظيم السوق العقارية، من منطق الرقابة المعقدة إلى منطق التيسير المدروس والشفافية.

التعديلات الجديدة- سواء من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، أو تخفيض القيمة الرائجة في احتساب الضريبة، أو إلغاء شرط الإيداع المصرفي- لم تُفهم فقط كقرارات إدارية ظرفية، بل فُسّرت على نطاق واسع على أنها مقدمة عملية لقانون جديد أكثر عدالة وواقعية، قادر على مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

الخبير في الشؤون الاقتصادية فاخر قربي، أكد في حديث لصحيفة الثورة، أن تعميم وزارة المالية، يشكّل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار إصلاح المنظومة العقارية والضريبية في سوريا، ويعكس فهماً متقدماً لضرورات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وبين أن كل بند من بنود التعميم يحمل بعداً عملياً يخدم المواطن والاقتصاد على حد سواء، ويضع أسساً أكثر عدالة ومرونة للتعاملات العقارية.

وحول إلغاء شرط الموافقة الأمنية، اعتبر قربي أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب ويُعد تطوراً لافتاً، كونه يزيل واحدة من أكبر العوائق البيروقراطية التي كانت تؤخر إتمام المعاملات العقارية، ويستبدلها بوثيقة “لا مانع” تُمنح فورياً، ما يختصر الزمن والجهد، ويعزز الثقة في عدالة الإجراءات.

أما تخفيض القيمة الرائجة بنسبة 30 بالمئة للعقارات السكنية، فيراها خطوة حكيمة ومتوازنة، من شأنها أن تُخفف العبء الضريبي عن المواطن، وتُراعي الظروف الاقتصادية الحالية من دون الإضرار بمصالح الخزينة، ويضيف: إن هذا التعديل يشجع على التصريح بالأسعار الحقيقية للعقارات، بدلاً من التلاعب أو اللجوء إلى طرق غير قانونية للتهرب الضريبي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إلغاء شرط إيداع 50 بالمئة من القيمة الرائجة في المصارف، هو قرار عقلاني ينهي قيداً مالياً صعب التطبيق في الظروف الراهنة، مع الحفاظ على توجيه سليم بتشجيع الإيداع في المصارف كآلية لحماية حقوق الأطراف وضمان شفافية البيع، وضمن أطر تضمن حرية السحب متى اقتضت الحاجة، بما يتماشى مع تعليمات مصرف سوريا المركزي.

وأثنى قربي أيضاً على اعتماد العقد الرضائي كوثيقة أساسية لمنح براءة الذمة، ويرى أن هذه الخطوة تُعزز مبدأ التعاقد الحر، وتفتح الباب أمام صيغة قانونية أكثر وضوحاً، مع ربط مباشر بين العقد الحقيقي والبيانات المالية الضريبية، ما يدعم الشفافية ويُقلص من احتمالات التلاعب بالقيمة أو الأطراف.

واختتم الخبير قربي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التعميم يشير إلى تحول نوعي في نظرة وزارة المالية إلى إدارة الملف العقاري، حيث باتت الإجراءات تستند إلى منطق التسهيل والمرونة، دون التفريط بحق الدولة أو المواطن، وهو ما يمهد لتطبيق قانون جديد عصري وشامل لضريبة البيوع العقارية يُراعي متغيرات السوق واحتياجات المواطنين معاً.

وكان قد أصدر وزير المالية محمد يسر برنية تعميماً جديداً يُعنى بمنح براءة الذمة المالية المرتبطة بمعاملات البيوع العقارية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية. ويأتي هذا التعميم في سياق توجه إصلاحي واضح، يهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات العقارية وضمان مرونة أكبر في تطبيق القانون، تمهيداً للانتقال إلى التشريع الجديد المنتظر لضريبة البيوع العقارية في سوريا.الثمن الحقيقي

وبحسب التعميم، فإن منح براءة الذمة المالية سيبدأ في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتباراً من يوم الأحد 3 آب 2025، ويُلزم طرفا عقد البيع، أو أحدهما على الأقل، بإبراز العقد الرضائي المتفق عليه، على أن يتضمن الثمن الحقيقي للعقار، وتُستوفى رسوم الطابع المالي بناءً على هذا العقد.

التعميم ألغى شرط تقديم إشعار تسديد 50 بالمئة من القيمة الرائجة في أحد المصارف السورية عند توثيق عقود البيع، وهو الشرط الذي كان يفرض أعباءً إضافية على المتعاملين، وفي الوقت نفسه، شجعت وزارة المالية المشترين أو وكلاءهم القانونيين على إيداع حصيلة البيع في أحد المصارف حمايةً لحقوقهم، مع التأكيد على أن المبالغ المودعة يمكن سحبها بالكامل عند الحاجة، وذلك وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي.

أما في ما يتعلق بكيفية احتساب ضريبة البيوع العقارية، فقد أوضح التعميم أن القيمة الرائجة المعتمدة سابقاً في مديريات المالية ستُستخدم كأساس للتقييم، ولكن مع تخفيض هذه القيمة بنسبة 30 بالمئة بالنسبة للعقارات السكنية، أما في المناطق التي لم تُحدد فيها بعد قيم رائجة، فستُعتمد القيمة المبيّنة في العقد كمرجع أساسي لاحتساب الضريبة.

واختُتم التعميم بإلغاء العمل بالموافقة الأمنية كشرط أساسي للحصول على براءة الذمة المالية، وهو ما اعتُبر تطوراً مهماً في مسار تسهيل الإجراءات، حيث سيتم استبدال هذا الشرط بإصدار وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية”، تُمنح مباشرة إلى جانب براءة الذمة وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر.