الاتفاقيات الاستثمارية قيمتها 14 مليار دولار.. جاذبة للمستثمرين والأيدي العاملة ونقلة اقتصادية تنموية

الثورة – وفاء فرج:

شكل توقيع الاتفاقيات الاستثمارية البالغة قيمتها 14 مليار دولار بداية موفقة للانطلاق والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، والذهاب إلى مرحلة البناء الحقيقي الذي سينعكس نمواً اقتصادياً قادراً على تلبية متطلبات الشعب وتحسين مستوى المعيشة من خلال ما تفتحه من مجالات عمل واستثمارات.فكيف يقيم القطاع التجاري والصناعي هذه الاتفاقيات؟

لحظة فارقة من تاريخ سوريا الحديث

يرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق والمشرف على اللجان القطاعية في الغرفة لؤي الأشقر أنه في لحظة فارقة من تاريخ سوريا الحديث، شهدت دمشق توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة 14 مليار دولار، في خطوة تعكس بداية فعلية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. وبين أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي مؤشر واضح على تحوّل استراتيجي في النظرة الدولية لسوريا، وعلى رغبة حقيقية في إعادة بناء ما دمرته الحرب. وقال الأشقر: من أبرز ما لفت انتباهي في هذه الاتفاقيات هو التركيز على خلق فرص عمل واسعة النطاق، سواء في مشاريع البناء والتطوير أو في القطاعات المساندة، فآلاف السوريين الذين عانوا من البطالة والتهميش خلال السنوات الماضية، قد يجدون في هذه المشاريع فرصة للاندماج من جديد في سوق العمل، والمساهمة في بناء وطنهم.

وأشار إلى أن الاتفاقيات شملت مشاريع استراتيجية مثل، تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار، قطري- تركي- أمريكي، بقيمة 4 مليارات دولار، وإنشاء مترو دمشق، وهو حلم طال انتظاره، بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع أبراج دمشق، وأبراج البرامكة التي ستغير من شكل العاصمة وتوفر بيئة عمرانية حديثة، مؤكداً أن هذه المشاريع لا تعني فقط تحسين البنية التحتية، بل تعني أيضاً تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة.

نحو إعادة إعمار شاملة

وقال الأشقر: أنه مع تقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تتجاوز 400 مليار دولار، فإن هذه الاتفاقيات تمثل، بداية متواضعة لكنها واعدة، وهي رسالة إلى الداخل والخارج أن سوريا بدأت تستعيد عافيتها، وأن الاستثمار فيها لم يعد مغامرة، بل فرصة حقيقية. وبحسب الأشقر- وكمتابع لهذا الملف، يرى أن هذه الاتفاقيات ليست فقط عقوداً اقتصادية، بل هي إعلان عن بداية جديدة، وعن إرادة دولية لإعادة بناء سوريا بسواعد أبنائها ودعم شركائها.. الطريق طويل، لكن الخطوة الأولى قد تكون الأهم.

رقم ليس بالسهل

من جانبه أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن انعكاس قيمة الاتفاقيات البالغ 14 مليار دولار رقم ليس بالسهل، خاصة أن التوجه في المرحلة الحالية نحو إعادة الإعمار، وأن هذا الأمر مهم لتأمين الوظائف خاصة أن كل بناء يحتاج إلى نحو 70 إلى80 مهنة، بدءاً من “البلاط إلى الحداد إلى الباطنجي”، وأن ذلك يوفر فرص عمل لنحو 80 مهنة مختلفة، وبنفس الوقت يوفر مهناً غير مباشرة من نقل وتوريد طاقة وسواها، وبالتالي أولاً وأخيراً عندما نتوجه باتجاه العمران نكون بذلك وفرنا وظائف متعددة.

ويؤكد الحلاق على ضرورة تحديد التوجه سواء كان نحو بناء الأبنية المهدمة أم إلى إنشاء مدن جديدة سكنية، منوهاً إلى وجود مشكلة حقيقية في إثبات الملكيات، وأن حل هذه المشكلة بإضافة طوابق أخرى بحيث يتم إعطاء أصحاب الملكية حصصهم، والباقي يتم طرحه للبيع من قبل المطورين العقاريين وبذلك تكون المنفعة محققة للطرفين.وبين أن 14 مليار دولار، هذه القيمة العالية كيف سيتم إدخالها إلى سوريا، هل سيكون عن طريق إدخال سيارات إسمنت وحديد أو سيارات مواد أولية أو خشب وزجاج وألمنيوم، أم أنها ستدخل مواد جاهزة للبناء والإكساء للأبنية والوحدات السكنية التي سيتم بناؤها، أم أنها ستدخل بشكل نقد يولد حركة داخلية من خلال تشغيل معامل الألمنيوم، والحديد، والإسمنت، والخشب، والبلاط، مبيناً أن هذه نقطة مهمة في تحديد آلية دخول هذه المبالغ، علماً أننا في سوريا لن يكون بمقدورنا تأمين الاحتياجات بشكل كامل وإنما بحاجة إلى منتجات جاهزة سواء من الألمنيوم والإسمنت والزجاج ومن كثير من المواد، إلا أنه لا يمنع من توفير الاحتياجات الأولية من سوريا، ومعرفة الطاقة التي نستطيع تأمينها من المعامل الداخلية ونقوم على تطوير هذه المعامل سواء معامل الرخام والبلاط والألمنيوم وغيرها التي نحتاجها في عملية إعادة الإعمار وتأمين ما يلزمنا من الخارج وكله على صعيد الإعمار والبناء.

استقطاب اليد العاملة المهاجرة

وأوضح الحلاق أنه على صعيد آخر تبرز حاجتنا إلى اليد العاملة، إذ هاجر الكثير منها إلى الخارج نتيجة الحرب، ولابد من استقطابها من الدول المجاورة وحتى الدول الأوروبية، ونستفيد من خبراتهم وشهادتهم التي حصلوا عليها بتقديم الخدمات، وخاصة أننا بحاجة لهؤلاء، كونهم حاصلين على شهادات في هذه الخدمات وفق معايير أوروبية، وعدم الاعتماد على أصحاب المهن وفق المعرفة فلان بفلان، وإنما يجب اعتماد أفراد حاصلين على كفاءات في هذه المهن المهمة في قطاعات، الكهرباء والصحية والتمديدات الإلكترونية وسواها.

وأكد أن هذه الاتفاقيات مهمة، بما فيها الاتفاقيات التي تصب في المعامل والصناعة وتطوير المنشآت السياحية وغيرها، والمهم أن يكون لدينا كفاءات عندما نريد بناء منشآت سياحية مثلاً قادرة على العمل في هذه المنشآت السياحية، وبالتالي يجب أيضاً تدريب الكفاءات اللازمة على التوازي مع بناء المنشأة للعمل فيها بالشكل الأمثل بعد الانتهاء من بنائها.

وبين أن العمل في النهاية سيكون على مسارات متعددة، وكل مسار لديه أهل الاختصاص الخاص به بحيث تكون مخرجات العمل صحيحة وفق ما هو مطلوب فنياً وعالي الكفاءة.

رسائل سياسية واضحة

من جهته أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني أكد أهمية هذه الاتفاقيات في خلق فرص عمل وحركة إعادة إعمار، وبرأيه الشخصي أن أهم ما يمكن أن يقال عن هذه الاتفاقيات هو القناعة والرسائل السياسية الواضحة من الدول الخليجية والغربية بتأييد العهد الجديد، ولما يحصل سياسياً في سوريا منوهاً إلى أن هذا هو الأهم وخاصة في ظل وجود المندوب الأميريكي إلى سوريا.

وأوضح أن هذه الاستثمارات وغيرها من الاستثمارات التي تمت في المنتدى السعودي السوري ستخلق فرص عمل جداً مهمة وكثيرة، وستساعد المجتمع السوري للنهوض من كبوته وتحسين وضعه المعيشي، إلا أن الرسالة الأهم هي الرسالة السياسية لتأيده للإدارة الجديدة والذي سيدفع نحو الاستقرار والهدوء والتقدم.

رسائل قوية

الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش، يرى أن أهمية هذه الاتفاقيات والتفاهمات الاستثمارية الضخمة تنبع من أنها رسائل قوية من جهات استثمارية دولية كبرى عن استشرافها لمستقبل الاقتصاد السوري وتشكل مثال محتذى لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد الاستثمارات.

وأوضح أنه من جانب آخر فإن أهمية هذه الاستثمارات تكمن من قدرتها الكبيرة على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وهي المعيار التنموي الأكثر أهمية للمساعدة في تخفيض معدلات البطالة وتحسين القدرة الشرائية ما يساعد في تنشيط الطلب المحلي وهو عامل مهم لتحفيز القطاعات الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد أن الاستثمار المباشر أحد أشكال التمويل الآمن ومنخفض الكلفة وهو عامل مؤثر لمواجهة تحدي التمويل الكبير الذي تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي، كمقدمة لمرحلة إعادة البناء والإعمار في سوريا الجديدة.

وختم بالقول: إنه على الرغم من أهمية ما تقدم إلا أنه لا بد من التأكيد على أهمية وأولوية تحفيز وجذب الاستثمارات ذات الطبيعة الإنتاجية.