مصدر حكومي: مؤتمر “قسد” تحالف هش خارج الإطار الوطني وخرق لاتفاق 10 آذار
الثورة:
أكد مصدر مسؤول في الحكومة، تعليقاً على مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا” الذي نظمته “قوات سوريا الديمقراطية” في الحسكة، أن ما جرى لا يشكل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط نظام الأسد البائد، إضافة إلى جهات تسعى لاحتكار تمثيل المكونات السورية بدعم خارجي.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة “سانا” أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء مكفول بالدستور، شرط أن يتم ضمن إطار المشروع الوطني الجامع الذي يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.
وشدد على أن للمجموعات الدينية والقومية الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وتأسيس أحزابها، ما دامت ملتزمة بالأطر القانونية، ولا تحمل السلاح ضد الدولة أو تفرض رؤيتها على شكل النظام السياسي.
ولفت المصدر الحكومي إلى أن تحديد شكل الدولة يتم حصراً عبر دستور دائم يُقر باستفتاء شعبي يضمن المساواة بين جميع السوريين، مؤكداً أن طرح الرؤى المستقبلية يجب أن يتم من خلال الحوار العام وصناديق الاقتراع، وليس عبر التهديد أو استخدام القوة المسلحة.
واعتبر أن استضافة شخصيات انفصالية أو متورطة في أعمال عدائية تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، ومحاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات.
وبين أن المؤتمر طرح أفكاراً تتناقض مع الاتفاق، مثل الدعوة لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو تعديل الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة وضمان الحقوق على أساس الكفاءة.
اعتبر المصدر أن المؤتمر يشكل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، ويشكل غطاءً لسياسات تغيير ديمغرافي ممنهجة ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة مرتبطة بقنديل.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل ضربة لجهود التفاوض الجارية، معلناً أن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تتحاور مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى، داعياً “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، والوسطاء الدوليين لنقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار الوطني.
وكانت مدينة الحسكة قد شهدت في 8 آب/أغسطس 2025 انطلاق المؤتمر بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة من “قسد”، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري، وقد قاطع المؤتمرَ المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، بدعوى أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المؤتمر يسعى لفرض أجندة لا تتوافق مع تطلعاتهم.