الأخذ والرد الذي ترافق مع إصدار التعميم السنوي عن اتحاد كرة القدم، ومن ثم إبطال التعميم من قبل مسؤول النزاهة والامتثال على خلفية الشكوى التي قدمها عشرات اللاعبين، وكذلك حالة الضياع التي تعيشها إدارات أندية الدوري نتيجة عدم معرفتها بما سترسو عليه هذه الواقعة، جميعها أحداث تشي بالتأثير السلبي الكبير الذي تعيشه كرتنا نتيجة الفراغ الإداري الذي تسبب به عدم انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد اللعبة الشعبية الأولى حتى كتابة هذه السطور.
الحكاية باختصار تتعلق بتعميم باطل من حيث المبدأ، باعتباره صادر عن جهة غير شرعية وغير منتخبة ممثلة باللجنة الاستشارية في اتحاد كرة القدم، وهو أمر أشار إليه مسؤول النزاهة والامتثال، الذي أبدى رأيه القانوني في التعميم من دون أن يكون طرفاً مع أو ضد من أصدر التعميم.
ولكن بسبب غياب جسم إداري شرعي ومنتخب يحاول البعض تصنيف التوصية التي أصدرها مسؤول النزاهة على أنها خطوة ضد من أصدر التعميم، وبالتالي تصوير الواقعة على أنها صراع بين تيارين رغم أن الحقائق تؤكد عدم وجود مثل هذا الصراع، ولاسيما أن الاتحادين الدولي والآسيوي يتابعان كل التفاصيل، وهم على علم بخطوات مسؤول النزاهة، وكذلك بمحاولات بعض الأطراف أخذ دورٍ ليس من حقها ومسؤوليات أكبر من حجمها.
بصراحة فإن الشيء الأكيد هو أن قرار مسؤول النزاهة مستند على خلفية قانونية، ولكن غياب مجلس إدارة منتخب للاتحاد سمح للبعض بتزييف الحقائق وتبرير أشياء غير قانونية استناداً لغياب المعرفة القانونية لدى الكثيرين من عشاق اللعبة ومتابعيها محلياً، ولكن في النهاية فإن ما يمكن قوله هو أن جميع هؤلاء الذين يتحدثون من دون معرفة هم أشخاص تحركهم المصالح والأهواء الشخصية، بعيداً عن مصلحة الكرة السورية بدليل العداوة التي يجاهرون بها لكل من ينادي بصوت القانون.