الثورة :
أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن ثقته بالرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن أهدافه تتقاطع مع الأهداف الأميركية، ومشدداً على أن الخيار البديل لرفع العقوبات عن دمشق لن يكون سوى الفوضى وعودة الأوضاع إلى ما هو أسوأ مما عاشه السوريون في ظل نظام الأسد البائد.
خلال لقاء صحفي، أوضح باراك أن الرئيس الشرع لا يثق بالنيات الإسرائيلية، لكنه في المقابل يتعامل ببراغماتية عالية، ويسعى إلى إيجاد حلول عملية لمشكلات البلاد رغم محدودية الموارد والضغوط الهائلة التي تواجهها سوريا.
وأضاف أن الشعب السوري شعب نشيط ومثابر يتميز بكرم الضيافة، لكنه يدفع ثمن الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، في وقت ما زال ملايين اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان ينتظرون العودة إلى وطنهم.
وفي تغريدة على منصّة “إكس”، أشار باراك إلى أن قرار الرئيس الأميركي الأخير بتخفيف العقوبات عن سوريا “خطوة جريئة” يجب أن تترسخ عبر تمكين الاقتصاد من العمل، موضحاً أن وزارة التجارة خففت بالفعل قيود التصدير، وسمحت بالموافقة على تراخيص أساسية تتعلق بقطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، البنية التحتية والطيران.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق رفع الحظر الذي كان يمنع دخول المنتجات والخدمات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا.
وشمل القرار تصدير السلع المدنية والبرمجيات وأجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة.
من جهته، أوضح محمد غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري- الأميركي، أن مكتب الصناعة والأمن استحدث ترخيصاً جديداً تحت مسمى “سوريا للسلام والازدهار”، وهو ما أتاح رفع القيود عن المواد المحظورة سابقاً، وتوسيع نطاق الإعفاءات ليشمل الاتصالات، المياه، الصرف الصحي، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا غير المقيّدة.
التعديلات الجديدة في سياسة التراخيص منحت موافقات مسبقة للطلبات التجارية والمدنية، بينما تُراجع الطلبات الأخرى بشكل منفصل، مع إلغاء قاعدة “الرفض شبه التلقائي”، غير أن الصادرات ذات الطابع العسكري أو الأمني ما زالت خارج هذا الإطار، كما أن الاستثناءات باقية وتشمل المخلوع بشار الأسد وأنصاره، إلى جانب تنظيم “داعش” والجماعات المصنفة إرهابية، فيما تتطلب بعض المواد الحساسة إخطاراً مسبقاً للكونغرس قبل تمريرها.