الثورة – ميساء العلي:
قال المدير القانوني في هيئة الأوراق والأسواق المالية باسل الصباغ: إن قطاع الأوراق المالية هو أول قطاع أعاد نقل الملكيات للأسهم.
وأضاف في حديث لـ”الثورة” خلال فعاليات معرض دمشق الدولي: إن هيئة الأوراق والأسواق المالية، كانت السباقة في عملية الاندماج والنهوض بالاقتصاد الوطني بعد التحرير.
وتابع الصباغ: لقد قمنا بوضع شروط ومعايير جديدة، لانضمام شركات جديدة للسوق وعودة الموجودة حالياً، موضحاً أن هناك عدداً قليلاً من الشركات التي كانت موجودة حالياً، تستوفي بقية الشروط المطلوبة للعودة للسوق وأغلب الشركات الباقية تقوم بالتداول.
وقال الصباغ: إن الانفتاح الاقتصادي الكبير على سوريا سيؤدي إلى تأسيس جديد لشركات قد تشمل شركات لها علاقة بإعادة الإعمار والبناء والتطوير العقاري، وهناك رغبة من المصارف بالدخول إلى السوق السورية على شكل شركة مساهمة عامة، يغطي فيها المؤسسين كنسبة اكتتاب وتغطية 10- 75 بالمئة والباقي على الاكتتاب العام.
وحول شركات الوساطة المالية بين الصباغ أن هناك 6 شركات وساطة مالية، وعدداً كبيراً من الطلبات لشركات وساطة جديدة، وكلها قيد التأسيس، لكن وفق شروط جديدة فقد تم تعديل الشروط الحالية وإصدار عدد من التشريعات التي من شأنها توسيع السوق المالي، كإعداد صك تشريعي خاص بصناديق الاستثمار وسيتم طرحه على موقع الهيئة ووزارة المالية، لإبداء آراء الشركات والفنيين والأكاديميين بحيث يكون قانوناً يواكب تطلعات السوق المالي.
ومن الشروط المطلوب تعديلها- حسب الصباغ- رأسمال تلك الشركات والتي كان الحد الأدنى سابقاً مليون دولار، وحالياً سيتم تعديله وفق الأسعار التضخمية الحالية.