الثورة – ناديا سعود:
في زمن تتسارع فيه خطوات التكنولوجيا لتعيد تشكيل أنماط الحياة والخدمات، يبرز التحول الرقمي كأحد أهم أدوات التطوير المؤسسي، وفي وزارة الصحة، لم يعد الأمر ترفاً تقنياً، بل ضرورة استراتيجية لإنقاذ الوقت والجهد والموارد، وضمان وصول الخدمة الطبية إلى كل مواطن بأعلى كفاءة ممكنة، فالتحول الرقمي هنا لا يعني مجرد الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية، بل يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية، وإدارة البيانات الطبية، وتسهيل تواصل المريض مع المنظومة الصحية بطرق أكثر شفافية وفاعلية.
نظام صحي متكامل
المهندسة كوثر إبراهيم- مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة- أكدت أن مشروع التحول الرقمي في القطاع الصحي يسير بخطوات متقدمة، بهدف الوصول إلى نظام صحي إلكتروني متكامل يسهّل تقديم الخدمات الطبية ويعزز كفاءة اتخاذ القرار داخل وزارة الصحة.
وقالت إبراهيم، في تصريح لـ”الثورة” خلال فعاليات معرض دمشق الدولي: إن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق نظام السجلات الطبية الإلكترونية، الذي يتيح لكل مواطن ملفاً صحياً رقمياً موحداً يضم كامل تاريخه الطبي، موضحة أن هذا السجل سيغني المريض عن تكرار شرح حالته الصحية عند الانتقال بين الأطباء أو المشافي، حيث سيكون للملف معرّف رقمي مرتبط بجميع بياناته الطبية، بما في ذلك التاريخ الصحي للعائلة، الأمر الذي يسهّل التشخيص ويوفر الوقت والجهد.
وفي سياق متصل، كشفت إبراهيم عن العمل على منصة الإبلاغ الدوائي، التي ستحوّل آلية تسجيل الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالأدوية من المواطنين أو معامل وشركات التوزيع إلى نظام إلكتروني متكامل، ما يعزز الرقابة الدوائية ويضمن سرعة المعالجة.
كما أشارت إلى إطلاق نظام إدارة الموارد الصحية الذي سيساعد في توزيع الكوادر الطبية بشكل أفضل، إضافة إلى برامج أتمتة المستشفيات التي تتيح تتبع الاستهلاك الفعلي للأدوية والمستلزمات الطبية، وبالتالي ضمان عدالة توزيعها بين المحافظات.
وأوضحت أن البيانات الحالية لا تتيح للوزارة اتخاذ قرارات دقيقة بشأن احتياجات مديريات الصحة من الأدوية، إذ تعتمد المخاطبات الورقية على تقديرات قد تكون غير دقيقة، أما مع التحول الرقمي، فسيكون بالإمكان تحديد الاحتياجات بشكل أسرع وأقرب إلى الدقة، ما يسهّل عملية توزيع الأدوية، وخاصة في الحالات الحساسة مثل أدوية السرطان.
وأضافت إبراهيم: اليوم نضطر للتواصل هاتفياً بين المشافي لتأمين جرعة دوائية لمريض من محافظة إلى أخرى، لكن مع وجود شبكة صحية موحدة، سنضمن معرفة المخزون الدوائي لحظة بلحظة، وتلافي أي نقص في محافظة ما مقابل فائض في أخرى.
معلومات دقيقة
ولفتت إبراهيم إلى أن المشروع يشمل أيضاً بوابة الخدمات الصحية الموجهة للمواطنين، والتي ستوفر معلومات دقيقة عن أماكن تقديم الخدمات الصحية، مثل اللقاحات أو العلاجات التخصصية، ما يسهل على المواطن الوصول إلى الخدمة بأقل جهد.
وأكدت أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى بناء نظام صحي إلكتروني متكامل يدعم متخذ القرار ويوفر خدمة صحية أفضل وأكثر عدالة للمواطنين، مشيرة إلى أن الرؤية تقوم على تكامل البيانات وربط المؤسسات الصحية عبر شبكة موحدة تخدم المريض أولاً وأخيراً.
خطوات عملية
عضو اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة والمتخصص في مجال التحول الرقمي وتحليل بيانات الأنظمة الدكتور عبد الحكيم رمضان، أشار إلى أن الوزارة بدأت خطوات عملية في التحول الرقمي للمعلومات الصحية مطلع عام 2025، في إطار سعيها لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين كفاءة الخدمات.
وأوضح أن أبرز التحديات التي واجهت القطاع الصحي تمثلت في الاعتماد الكبير على الوثائق الورقية، الأمر الذي انعكس على تأخر إصدار التقارير الطبية وضعف دقتها واكتماليتها، إذ لم تكن تشمل جميع المناطق بالشكل المطلوب، مضيفاً: إن التقارير كانت تُنجز بأساليب تقليدية عبر المراسلات الورقية، وهو ما يحد من سرعة وصول المعلومة ويضعف القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.
وبين رمضان أن الوزارة شرعت مؤخراً بتطبيق برامج وأدوات إلكترونية حديثة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التدقيق والمراجعة والتحقق من صحة البيانات، فضلاً عن تسريع عملية جمعها ومشاركتها.
وقال: نحن اليوم في مرحلة تأسيسية، نعمل من خلالها على تدريب الكوادر على استخدام الأدوات الرقمية الحديثة لإعداد سجلات طبية إلكترونية وسجلات مرضى دقيقة، بالإضافة إلى تقارير دورية أكثر شمولاً وموثوقية.
وشدد الدكتور رمضان على أن هذا التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا فحسب، بل يشمل تغييراً في البنية الإدارية والتنظيمية لآلية إدارة المعلومات الصحية، مع الانفتاح على مشاركة خبراء مختصين لضمان نجاح التجربة.
واختتم بالقول: إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في تطبيق هذه الأدوات على نطاق أوسع، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية وتحسين جودة القرارات الصحية.