الثورة:
أكدت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، أن أكثر من 2.5 مليون سوري عادوا إلى بلادهم عقب سقوط نظام المخلوع، بينهم 850 ألفاً من الخارج، و1.7 مليون من النازحين داخلياً، موضحة أن معظم هؤلاء مروا بتجارب تهجير متكررة على مدى أربعة عشر عاماً، ما يضاعف صعوبة اندماجهم واستقرارهم في مجتمعاتهم.
قالت كليمنتس في تصريحاتها من سوريا إن فترة ما بعد العودة تمثل فرصة حيوية لإيجاد حلول لأكبر موجة نزوح عالمي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن دوافع العودة تختلف بين الأشخاص، إذ يفضّل بعضهم الانتظار لمعرفة مسار الأوضاع في البلاد.
أوضحت كليمنتس أن الاحتياجات الأساسية للعائدين تتمثل في المأوى والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى المستندات القانونية، لافتة إلى أن شريحة واسعة منهم تفتقر إلى الوثائق الضرورية لإعادة بناء حياتهم، وهو ما يضعف فرص استقرارهم.
وأكدت أن المفوضية تعمل مع شركائها لدعم الحكومة السورية في توفير الوثائق القانونية، وإنشاء مدارس وعيادات للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم، غير أنها حذرت من أن التمويل الدولي يغطي 22% فقط من احتياجات المفوضية لعام 2025، داعية إلى دعم دولي مستدام لتأمين المساعدات النقدية والخدمات للأسر الأكثر ضعفاً.
وكشفت كليمنتس أن الاستجابة الأممية شملت إصلاح منازل وتقديم دعم نقدي عبر 69 مركزاً مجتمعياً، لكنها شددت على أن استمرار هذه الجهود مرهون بتوفير التمويل اللازم، مؤكدة أن الوثائق القانونية تُعد أساساً لضمان حقوق العائدين وإعادة اندماجهم، كما أشارت إلى مشاركتها في افتتاح مركز السجل المدني في معرة النعمان إلى جانب محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، حيث اطلعت على أوضاع العائدين مباشرة.
أوضحت كليمنتس أن الأمم المتحدة ساهمت في إعادة تأهيل منشآت صحية بالتعاون مع وكالات إنسانية، ما أتاح تسهيل الخدمات للعائدين والسكان المحليين، معتبرة أن تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي يشكل مدخلاً لتوفير حلول مستدامة تدعم إعادة بناء سوريا في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أن نحو 190 ألف شخص نزحوا من جنوبي سوريا نتيجة التوترات في السويداء خلال تموز الماضي، مبينة أن المفوضية شاركت في إرسال 21 قافلة إغاثية للمنطقة، ومشيرة إلى أن فتح الطريق السريع بين دمشق والسويداء بعد أسابيع من الإغلاق يعد خطوة أساسية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.