الثورة – لينا شلهوب:
في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الاستثمار فيه بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في عالم المعرفة، أصدر السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم /174/ لعام 2025، والذي يجيز ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ.
ويأتي هذا القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الطلبة والكوادر الوطنية، مع الحفاظ على التعليم العام باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتمكينه من حقه المكفول في التعلم.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو خلال بيان أصدرته الوزارة، أن المرسوم الجديد يجسد سياسة الانفتاح المدروس على التجارب التعليمية الرائدة عالمياً، بما يسهم في تنويع مصادر المعرفة، ويتيح بيئة تعليمية أكثر غنى وتنافسية، تساعد في إدخال معايير جودة إضافية إلى المنظومة الوطنية، واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يشكل إضافة بنيوية تهدف إلى تكامل التعليم الحكومي والخاص والدولي، دون أن يؤثرعلى مكانة التعليم العام أو رسالته الاجتماعية والوطنية.
كما أوضح أن الغاية الأساسية من المرسوم تكمن في إعداد أجيال متمكنة علمياً ووطنياً، قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والتكيف مع متغيرات المستقبل، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات التعليمية العالمية، وتوظيفها بما يتناسب مع أولويات الدولة وثوابتها الوطنية.
وشدد على أن إيمان الحكومة بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل، كان المحرك الرئيسي وراء هذا التوجه، فالاستثمار في بناء الإنسان، يظل حجر الزاوية في أي مسار تنموي شامل، وفتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة يأتي ليكون رافداً حقيقياً للتعليم العام، ومكملاً له، ضمن إطار قانوني منضبط يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية ويصون جودة التعليم.
وأضاف الوزير أن المرسوم يساهم كذلك في خلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، من خلال إدخال مناهج وأساليب تدريس حديثة تستدعي تدريب وتأهيل المزيد من المعلمين والخبراء، فضلاً عن أنه يتيح للطلاب الاطلاع على تجارب تعليمية متنوعة، ما يسهم في صقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الفكرية، ويعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، رأت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ مكانة التعليم كرافعة أساسية للتنمية، وأنها تجسد التزام الدولة بمواكبة تحديات العصر، والانفتاح على آفاق التطور دون التفريط في الثوابت، مع التأكيد على أن التعليم الحكومي سيبقى محور الاهتمام والدعم، باعتباره حقاً أساسياً لجميع أبناء الوطن، وأن المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة ستعمل وفق ضوابط ومعايير دقيقة تكفل تكامل المنظومة التعليمية وتحافظ على التوازن المطلوب.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا القرار التاريخي، بما يحمله من بعد استراتيجي، يشكل خطوة متقدمة في خدمة المجتمع وتعزيز تنافسيته، وهو ما سينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة.