الثورة – وعد ديب:
على الرغم من مؤشرات الانفتاح الاقتصادي، وخاصةً بعد التحرير، وما رافقه من رفع تدريجي للعقوبات الدولية، وإشارات سياسية توحي بانفراج محتمل.. لا تزال الليرة السورية تتأرجح في سوق الصرف، لتكشف بذلك عمق الأزمة الاقتصادية التي لم تنجح التحولات السياسية في تبديدها إلى الآن.
والسؤال الذي طرحته “الثورة”.. لماذا لم تستقر الليرة رغم هذه التحولات الاقتصادية؟
توقيت الأثر
في هذا الصدد، بين الدكتور في العلوم المالية والمصرفية في جامعة حلب، فراس شعبو، أنه بخصوص تراجع الليرة السورية أمام الدولار، وهذا السيناريو المستمر، له مجموعة من العوامل الاقتصادية، منها سياسية وأخرى مؤسساتية، وهي عوامل معقدة ومتداخلة وقديمة ليست بحديثة، فالسياسة النقدية دائماً لها آثار ومفاعيل ممتدة، ولوقت طويل حتى لو تم تغييرها، كما أن هذا التغيير أثره يحتاج لمدة ليست بقصيرة لتظهر نتائجه على أرض الواقع، وهذه كانت ومازالت مشكلة السياسة النقدية، عامل توقيت الأثر، لا يظهر الا بعد ست شهور أو حتى سنة.
متابعاً: أيضاً من الأسباب والعوامل السابقة لدينا، عجز في ميزان المدفوعات، نحن في سوريا، نستورد فقط، الصادرات لدينا ضعيفة جداً، رؤوس الأموال مهربة، النقد الأجنبي ضعيف، القاعدة النقدية والاحتياطيات متهالكة، ولا نغفل عن موضوع الثقة بالقطاع المصرفي والتي هي أساس أي اقتصاد، ضعف ثقة الجمهور والشارع السوري بالمصارف العامة الوطنية، جعلتهم يحتفظون بالدولار وبالذهب، وأي شيء يعتبر بالنسبة لهم ملاذاً آمناً، والابتعاد عن الاحتفاظ بالليرة السورية من قبلهم، وبالتالي هذا الأمر- والكلام لشعبو، يؤدي الى دوامات من التخلخل.
وهمي
ولم يغفل دكتور العلوم المالية والمصرفية، في حديثه عن ما يطرح من مواضيع، تتعلق بطرح عملة جديدة، والذي خلق نوع من الخوف عند البعض، وجعلتهم يتساءلون: ما الذي يمكن أن يصبح بالأيام القادمة، فعودة التضخم، يعني التكلفة والتي ستتحملها الدولة في عملية هذا التغيير، وفي عملية سعر الصرف.
وأشار إلى وجود أمر حقيقي واقتصادي، يتعلق بسعر الصرف الحقيقي لليرة، إذ يتجاوز الواحد وعشرين ألف ليرة سورية.
وإذا ما نظرنا إلى واقع الأسعار، فالأسعار في اليوم تتشابه عندما كان سعر الصرف ثمانية عشر، وتسعة عشر ألف ليرة سورية، حتى أنها تتوسطت فترة من الفترات، فبالتالي سعر الصرف المتداول غير حقيقي، الموجود اليوم وهمي، ومضبوط بعوامل غير اقتصادية، ومنها أيضاً إلى حدٍ ما، لا يوجد سيولة عند المواطنين، ما يجعل هذا الامر عرضةً للتحكم بسعر الصرف بهذا الشكل الحقيقي، إذا ضخت السيولة اللازمة سيتجاوز سعر الصرف العشرين ألف ليرة بشكل أساسي، لأنه حتى الان لا يوجد تنسيق، ولا خطة شاملة، ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وهذا أمر واقع، ويجب أن لا ننكر أن سياسة مصرف سوريا المركزي تجاه هذه القضايا، لا تزال هشة، ولا تزال الأجهزة الرقابية أيضاً هشة، وتحتاج إلى ضبط، لا يوجد قيود ولا حتى إصلاحات بنيوية حتى الآن.
طبعاً للأسف هذا الأمر يلقي بظلاله ألا نتجه إلى عملية تغير مستمرة بين الفترة والأخرى.. فالليرة السورية مرآة دقيقة تعكس كل واقع الاقتصاد السوري بهشاشته وتناقضه، ومن هنا يجب المحافظة على استقرارها حزمة متكاملة.
وبرأي، شعبو، إنه وفي الوقت نفسه المعالجة ليست سهلة، وما نحتاجه حزمة متكاملة من الانضباط المالي والنقدي والدعم الخارجي والإصلاحات الإنتاجية والهيكلية في داخل البلد وبرامج متكاملة من الشفافية ودعم ما يسمى الإنفاق أو ترشيد الإنفاق بشكل أساسي لأن وضع الإنفاق بهذا الشكل غير المدروس والذي كان موجوداً سابقاً، سيؤدي الى مشكلات اقتصادية كبيرة جداً، وهذا ما نراه اليوم على أرض الواقع من انفلات في الأسعار وبشكل ٍمرعب، سعر الصرف ثابت بشكل أو بآخر ولكن الانفلات في الأسعار غير منطقي ومن دون رقابة.
إعادة هيكلة
واقترح الخبير المصرفي، من أجل حل هذه المعضلة، أنه ومن الضروري أن تدعم المصارف العاملة بالسوق المحلية، وأن تعاد هيكليتها، حتى التي لديها قروض متعثرة يجب إعادة هيكليتها ومن ضمن ذلك، تشجيع الودائع فيها بالعملة المحلية وتحفيز الصادرات بما يدعم للمصدرين، هذا الأمر يساهم نوعاً ما، في إنعاش الحالة النقدية في البلاد.
كما يجب أن تكون هناك آلية لإدارة الاحتياطات، ونحن بحاجة لتمويل الاحتياطات بشكل كبير، بمعنى إذا لم نبنِ احتياطات، بحيث يستمد المصرف المركزي والمصارف الأخرى الدعم منها، فإن أي عملية تغيير عملياً، ستكون شكلية لا فائدة مرجوة منها، وستؤدي بنا إلى كارثة أقسى من السابقة، يفقد من خلالها الجميع، الثقة في العملية الجديدة، ومن هنا يجب أن يكون هناك تدخل من قبل الجهات المعنية، وأن تتواجد بيئة استثمارية قابلة للقياس فعلياً- حتى الآن، والكلام لشعبو، غير موضوعة وغير واضحة.
ونوه بأن ملامح الاقتصاد المطلوبة غير معروفة، حتى نحن بالنسبة لنا كخبراء اقتصاديين، لسنا على دراية كافية بملامح الاقتصاد في الفترة القادمة، ما يجعل الاقتصاد يعاني من حالة عدم الشفافية والضبابية وفي كثير من المفاصل.
وأكد على أن سعر الصرف، سيستمر في التدهور، ومن الممكن أن يصل لاثني عشر، وثلاثة عشر، وأربعة وخمسة عشر ألف ليرة سورية، بمعنى أنه سيعود لسعره الحقيقي في فترة من الفترات.