الثورة- سعاد زاهر:
السياحة ليست مجرد قطاع خدمي أو ترفيهي، بل تحولت إلى أحد أعمدة الرؤية الاقتصادية الجديدة لإعادة الإعمار، فهي القطاع الذي يتقاطع فيه الاستثمار بالثقافة، والتاريخ بالبنى التحتية، وفرص العمل بالأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، يبرز التعاون الثلاثي بين رجال الأعمال السعوديين والأميركيين والسوريين بوصفه رهاناً استراتيجياً يتجاوز الحدود التقليدية للعلاقات الاقتصادية.
يمثل دخول رأس المال السعودي، بخبراته في الاستثمار السياحي الضخم، رافعة أساسية لمشاريع نوعية في سوريا، أما البعد الأميركي فيتجلى في الخبرة التكنولوجية والإدارية القادرة على إدخال معايير حديثة في إدارة المنشآت، التسويق السياحي، والتخطيط طويل الأمد، وبين هذين البعدين، يأتي الدور السوري بصفته الحاضن للفرص، بيئة غنية بالمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية، تحتاج إلى شراكات جادة لتحويلها إلى مشاريع فعلية قادرة على المنافسة عالمياً.
هذا التعاون الثلاثي لا يُقرأ فقط بوصفه اتفاقاً اقتصادياً، بل هو أيضاً مؤشر سياسي على تحولات في الخريطة الإقليمية، حيث تعيد دمشق التموضع عبر شراكات استراتيجية تفتح أبوابها نحو الخليج وأميركا معاً.
ما الذي يعنيه ذلك لسوريا؟..
ما يعنيه هذا التعاون بالنسبة لسوريا يتجاوز حدود السياحة بوصفها قطاعاً خدمياً، ليصل إلى عمق إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي، فكل مشروع سياحي يحتاج إلى طرق ومطارات وخدمات مرافقة، ما يعني بالضرورة ضخ استثمارات في البنية التحتية تنعكس على مستوى حياة السكان وجودة الخدمات العامة.
كما أن السياحة قطاع كثيف العمالة، يفتح أبواب العمل أمام آلاف السوريين، من العاملين في الفنادق والمنتجعات، إلى النقل والإرشاد والحرف التقليدية، وهو ما يسهم في امتصاص البطالة وإحياء الأمل في الداخل.
ولا يقف الأثر عند هذا الحد، إذ يؤدي تدفق السياح والمستثمرين إلى تحريك الأسواق المحلية، من الصناعات الغذائية إلى المنتجات الحرفية، بما يعزز الدورة الاقتصادية الداخلية ويعيد الحيوية إلى الأسواق.
وإلى جانب هذه النتائج المباشرة، يمنح التعاون السعودي – الأميركي صورة جديدة لسوريا، بلد قادر على أن يتحول من ساحة حرب إلى منصة اقتصادية منفتحة على شراكات كبرى، ووجهة عالمية تستثمر غناها الثقافي والتاريخي لصياغة مستقبل مختلف.
لا يمكن فصل هذا التعاون عن كونه أداة لبناء الثقة بين الأطراف الثلاثة، فالسياحة، بما تحمله من لغة مشتركة، تتجاوز الجغرافية السياسية، وعليه، قد يشكل هذا القطاع منصة أولية للتعاون في مجالات أخرى، من الطاقة المتجددة إلى إعادة الإعمار الصناعي.
الاجتماع كخطوة أولى
جاء هذا التوجه تتويجاً لاجتماع عقده وزير السياحة مازن الصالحاني مع وفد من مجلس رجال الأعمال السعودي الأميركي السوري في دمشق، حيث جرى استعراض مشاريع استثمارية واعدة.
لكن الأهمية الحقيقية تكمن في أن هذا اللقاء خطوة عملية نحو شراكة اقتصادية ثلاثية قد تعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في سوريا.
وخلال اللقاء، أكد الوزير الصالحاني أن الحكومة السورية ماضية في دعم جميع المشاريع الاستثمارية السياحية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تشهد انفتاحاً على العالم لم يكن قائماً في السابق، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين لإقامة مشاريع نوعية.
وأوضح الوزير أن الاستثمار السياحي لا يُختزل في إقامة الفنادق والمنتجعات فحسب، بل يشمل أيضاً مشاريع البنى التحتية والخدمات المرافقة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى المعيشة ويحسّن من جودة الحياة اليومية للسوريين.
وأضاف أن تطوير هذا القطاع يُسهم في جعل سوريا واحدة من الوجهات السياحية البارزة على الصعيد العالمي، نظراً لما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية فريدة.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن اهتمامهم الكبير بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، مؤكدين رغبتهم في دراسة مشاريع مشتركة تتوافق مع أولويات التنمية السياحية في البلاد، وتصب في مصلحة تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من المباحثات التي تجريها وزارة السياحة مع دول عدة بهدف تنشيط القطاع السياحي وتوسيع قاعدة الشراكات.
ففي الثامن من الشهر الحالي، عقدت دمشق مباحثات سورية – إماراتية حول فرص الاستثمار السياحي، ما يعكس التوجه الرسمي نحو استقطاب رؤوس الأموال والخبرات لتطوير هذا القطاع الحيوي.