الثورة:
أعلنت وزارة الخارجية ، يوم الأربعاء، عن تقديرها العميق لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على قرارها إعفاء السوريين المقيمين في الأراضي الليبية من الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس متانة الروابط الأخوية بين البلدين وتؤكد البعد الإنساني في التعامل مع قضايا الجاليات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يمثل دعماً كبيراً للجالية السورية في ليبيا وتخفيفاً لأعبائها المعيشية والإدارية، خاصة في ظل تعقيدات غياب التمثيل الدبلوماسي السوري الرسمي هناك لأكثر من 12 عاماً، ما جعل تجديد الوثائق الرسمية وتسوية الإقامات أمراً بالغ الصعوبة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قراراً يعفي السوريين من الغرامات المالية الناتجة عن تجاوز الإقامة القانونية، والتي تصل بحسب القانون المعدل إلى 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير، في خطوة وُصفت بأنها إنسانية وتنظيمية تهدف إلى تنظيم أوضاع الجالية السورية الكبيرة في البلاد.
ويأتي القرار في أعقاب زيارة وفد رسمي من وزارة الخارجية السورية إلى طرابلس، حيث اتُفق مع الجانب الليبي على معالجة ملفات الجالية، وتقديم خدمات تمديد جوازات السفر ووثائق المرور، والتحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الأرقام الرسمية، يتجاوز عدد السوريين المقيمين في ليبيا 150 ألف شخص موزعين بين مدن الشرق والغرب.
وقد بدأت بعثة فنية سورية بالفعل تقديم خدمات قنصلية عاجلة مجاناً، تشمل تمديد جوازات السفر وإصدار وثائق مرور وتصديق أوراق رسمية، في إطار التحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة.
وتعكس هذه الخطوة تحول العلاقات السورية – الليبية نحو مزيد من التنسيق والانفتاح، بما يتيح للجالية السورية إعادة ترتيب أوضاعها القانونية والاجتماعية، ويعيد رسم مسار التعاون القنصلي والإنساني بين البلدين على أسس أكثر استقراراً وفاعلية.