الثورة – جهاد الزعبي:
طالب أهالٍ من مدن “الشيخ مسكين، وطفس، ومزيريب، وتسيل” في درعا، الجهات المعنية بضرورة إعادة تفعيل مراكز خدمة المواطن وأمانات السجل المدني، وذلك بعد توقف العمل فيها منذ شهر كانون أول العام الماضي.
وبيّن الأهالي أن توقف العمل بتلك الدوائر، زاد من معاناتهم، وذلك خلال الحصول على بيانات السجل المدني والعدلي.
وكشف بعضهم أنهم يضطرون للذهاب إلى مديرية السجل المدني بمدينة درعا، والسفر لمسافات طويلة لتوثيق الثبوتيات المدنية، مثل سجل الولادات والوفيات والزواج وغيرها، وهذا الأمر أدى إلى ازدحام كبير بالمديرية التي يراجعها مئات المواطنين يومياً، ناهيك بتكاليف وعناء السفر من مناطق ريف المحافظة للمدينة.
ست أمانات
وخلال جولة “الثورة” في مديرية السجل المدني بدرعا، لاحظنا أن هناك ازدحاماً كبيراً من المراجعين للحصول على مبتغاهم من ثبوتيات، وشرح لنا مواطنون معاناتهم من القدوم لمدينة درعا من مناطق بعيدة لتسيير معاملاتهم، مطالبين بضرورة تفعيل الأمانات المدنية في نواحي مزيريب، وتسيل، والشجرة، وجاسم، والحارة وغيرها، وذلك للتخفيف من معاناتهم.
وأفاد مواطنون أن استخدام المديرية لنظام دور رقمي خطوة جيدة، تريح المواطن والموظف، وتعطي مظهراً حضارياً وتخفف من المشكلات بين الموظف والمراجعين.
ولدى سؤالنا أحد العاملين في المديرية، طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أنه يتبع للمديرية أكثر من 20 أمانة سجل مدني في مختلف مناطق المحافظة، ولكن الأمانات العاملة فعلياً هي ست أمانات، والباقيات تحتاج إلى تأهيل وصيانة وتجهيزات ومستلزمات وحواسيب وربط شبكي وطاقة، حيث تبين أن بناء العديد من الأمانات ليس بالمناسب للعمل من حيث المساحة وضيق المكان، ولا تعود ملكيتها للمديرية، وقد قامت لجنة هندسية بزيارة أماكن الأمانات من أجل تقدير أوضاعها ومدى إمكانية بناء أمانات جديدة بعد تخصيص الأراضي لها.
مواطنون أوضحوا أن مراكز خدمة المواطن التابعة للمحافظة، توقفت عن العمل جزئياً، بالتوازي مع توقف خدمات أمانات النفوس، وهي الآن تعمل على منح ثبوتية غير موظف فقط، بينما كانت في السابق تمنح وثيقة السجل المدني والعدلي “لا حكم عليه”.